كارثة اقتصادية جراء فيروس كورونا تظهر تدريجياً في الولايات المتحدة

بدأ حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يظهر مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد بتراجع النشاط وتدني عائدات الشركات في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبيع التجزئة جاك كلاينهنز قوله إنه حتى إذا عاود الاقتصاد العمل في أيار فإن المستهلكين سيحتاجون إلى وقت لتكييف سلوكهم .. طريق معاودة النشاط قد يكون طويلا وبطيئا.

ويتوقع المحللون في معهد “أوكسفورد إيكونوميكس” أن يتراجع إنفاق العائلات في الفصل الثاني من السنة بمرتين عما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي في حين يمثل استهلاك الأسر 70 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي.

وحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي فإن المصانع أيضا أغلقت تدريجيا أو بطأت وتيرة عملها الشهر الماضي وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر5 بالمئة عن مستوى شباط الماضي.

وتعثر الاستهلاك الذي يشكل محرك النمو الأميركي منذ آذار مع بدء انتشار وباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة ودعوة السكان تدريجيا إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتوائه.

وأعلنت وزارة التجارة أمس تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 7ر8 بالمئة عن شباط بينما هبطت مبيعات محلات الملابس واللوازم إلى النصف في وقت بات قسم كبير من الناس يعملون في منازلهم وأغلقت العديد من المتاجر.

كما طالت الأزمة المطاعم والحانات التي اضطر العديد منها إلى إغلاق أبوابه في شهر آذار فتراجعت عائداتها بنسبة 5ر26 بالمئة.

أما متاجر الأغذية والمشروبات التي واصلت العمل لاعتبارها أساسية فازدادت مبيعاتها بنسبة 5ر26 بالمئة.

من جهته ذكر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقرير له أمس أن النشاط الاقتصادي الأميركي “تقلص بشكل حاد ومفاجئ” نتيجة تدابير الحجر المنزلي.

وأشار إلى أن القطاعات الأكثر تضررا كانت قطاعات الترفيه والفنادق فضلا عن البيع بالتجزئة وفق الدراسة التي أجريت لدى شركات أميركية تم استطلاعها قبل السادس من الشهر الجاري .

وأورد البنك المركزي الأميركي أن الشركات “تتوقع بمعظمها تدهور الأوضاع خلال الأشهر القادمة” مضيفا أن هذا أكبر تراجع يسجل منذ كانون الثاني عام 1946.

وأشار البنك إلى أن “معظم الصناعات الكبرى سجلت تراجعا وأكبر تراجع يتعلق بالسيارات وقطعها”.

من جهة أخرى تواصل البطالة ارتفاعها في الولايات المتحدة منذ منتصف آذار ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

فبعدما كان سوق العمل يسجل أفضل مؤشرات منذ خمسين عاما انهار في ثلاثة أسابيع فقط مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل 22 مليونا اليوم بزيادة 2ر5 ملايين عن الأسبوع السابق وهؤلاء جميعهم تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

وتلجأ الشركات في جميع المناطق إلى تدابير “تسريح مؤقت” ومنح عطل وهي تأمل العودة إلى ظروف طبيعية حين يستأنف النشاط.

بدورها حذرت المصارف الأميركية الكبرى من أنها تتوقع تخلف أعداد من الأشخاص والشركات عن سداد أقساط قروض.

ومن المفترض أن تساعد خطة المساعدة الفيدرالية الضخمة البالغة قيمتها 2200 مليار دولار الاقتصاد على تخطي هذه الأزمة غير المسبوقة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الاكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات ووصلت الحصيلة فيها إلى 31590 وفاة من أصل 648788 إصابة.