جديد الحكومة !! ... توجّهات لتصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار ... كل عقد تتجاوز قيمته 1 مليار ليرة لا يُصدّق إلا من اللجنة الاقتصادية !!.

علمت ” تشرين” من مصادر حكومية خاصة أن هناك دراسة تمت الموافقة عليها من الحكومة حول تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار ..

وذكر المصدر أن تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية والتي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سوف تتولى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديقها.

وأضاف المصدر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ستتولى كذلك صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون و1 مليار ليرة سورية، في حين تكون مهام المحافظ التصديق على عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500 مليون ليرة سورية.

أما وزارة السياحة فقد ذكر المصدر أن من صلاحيتها تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي لا تتجاوز قيمتها 1 مليار ليرة سورية.

وأضاف المصدر في حديثه ” لتشرين” أن هذا التصنيف يأتي نظراً لعدم وجود صك قانوني ناظم لصلاحيات تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية نتيجة بيعها أو إيجارها او استثمارها لأملاكها وفق القوانين والأنظمة النافدة. وذكر المصدر أنه ولضرورة إخضاع هذه الأنواع من العقود للتصديق كان لا بد من مراجع مختصة مثل اللجنة الاقتصادية أو الوزارة والمحافظة كلاً ضمن سقوف وقيم معينة أسوة بتصديق عقود الإنفاق.