الجبالي : يدعو إلى وضع خطة تحديث وطنية اقتصادية لتسهيل الإنتاج والنهوض الاقتصادي

كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات :

لا شك أن الجميع يواجه ضغوطات معيشة وخدمية صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمتأزمة داخليا وخارجيا، وهذا يضع الحكومة أمام المزيد من المسؤولية لإيجاد حلول ناجعة وسريعة وبنفس الوقت استراتيجة تبعد اقتصادنا الوطني من تبعات الأزمات المتلاحقة التي ظهرت وأثرت على مختلف القطاعات في سورية.

فلا انتهاء من المعاناه الا بتحديث وطني اقتصادي واداري شامل والعمل بروح التشريعات وتسهيل الإنتاج على اختلاف مستواياته وأن تكون الحكومة راعية .. ليشكل نواة نهوض اقتصادي وطني بعيدا عن اليأس، بل ان يكون بنهج الامل والعمل بغية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل والتشغيل والاستثمار ليصبح من خلال هذا التحديث التكاملي الشامل الذي تصبوا اليه الاجيال مشروعا مميزا .. فالاوطان لا تبنى بالعجز واليأس واستشراء الفساد مهما كانت الظروف ..

 مسارات التحديث تحتاج لإنجاز جملة من التشريعات المرتبطة بمنظومة التحديث الكامل من اقتصادي الى اداري والى جميع ما يمكن تحديثه ، مما سيسهم به في تحقيق الرؤية الاقتصادية، ضمن صلاحيات الحكومة الدستورية.

ومن خلال التوجيهات الرئاسية التي يوجهها السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد على الدوام بان تمضي الحكومه في جميع المسارات التي تساهم في تحسين المعيشة للمواطنين .. وان هذه التوجيهات الرئاسية يجب ان تكون نبراس عمل الحكومة الموقره ، والتي تركز على أن تشهد المرحلة المقبلة عملاً حثيثاً لا يعرف الخوف أو التردد أو التراجع، عماده الإنجاز وهدفه نهضة شاملة يستشعر المواطن أثرها ..

وان جميع القطاعات الخاصة تقوم بالعمل على تبني توجيه السيد الرئيس للوصول إلى حكومة الإنتاج، ذات الاقتصاد المنيع القادر على خلق فرص العمل، لتحسين مستوى معيشة السوريين ، وتشجيع الاستثمار فمن هنا يجب التعاون فيما بين الحكومة والقطاعات الخاص بهذا الاتجاه والسماع الى مقترحات مبنيه على المرونه في القرارات بمثل ما هو ماضي بالدول المجاوره لمواطنيها وذلك بخصوص سهولة التحرك نحو اقتصاد افضل .

ونلفت الانتباه الى اهمية منظومة التحديث والإصلاح الشامل واللبنة الأساسية منه، المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة، لا ترهل فيها ولا تقاعس، تعمل بأحدث الوسائل وأسرعها، من أجل الانتهاء من حالنا الاقتصادي السيئ ، ويجب ان نتجاوز كل العقبات والتحديات التي تقف في طريق النهضة الاقتصادية الشاملة، ضمن منظومة أساسها مرونة القوانين التي تحدّ من نهوض اقتصادنا .

إن الحكومة الموقرة أمام مسؤولية وطنية ، في تأدية دورها نحو الخطوات اللازمة لمشاريع التطوير والتحديث، وتأدية دوره بالالتزام بتنفيذ الرؤى الهامه .

ومما لا شك فيه ايضا بأن لمجلس الشعب دور مهم بان يكون بمثابة حكومات الظل لمراقبة الوزارات المختصة والمعنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في جميع مساراته التي تشكل مسؤولية كبيرة لا تراخي فيها ..

من جهة اخرى نشير ان التعاون بالانجاز بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الايطار هو تكاملية تحقق ما تصبو إليه الأجيال، للوصول الى الهدف الأسمى بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع السياسات والقرارات للنهوض في اقتصاد بلادنا الى الافضل مما ينعكس ايجابا لمصلحة المواطن الذي أُنهِك كثيرا .