مقترح لرفع سعر مادة الإسمنت قريباً .. والأبنية المخالفة “بالجملة”!

ولفت رئيس الاتحاد المهني إلى أن هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وأن رفع سعر مادة الاسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، ناهيك عن أن سعر المادة في بلدنا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار.

وأكد حنوش حرص المؤسسة على عدم رفع سعر الاسمنت بشكل كبير، لكن كونها مؤسسة اقتصادية فمطلوب منها التوازن بعملها لا الربح الجشع. وتزامناً مع ارتفاع سعر الفيول على المعامل وسعر كيلو الكهرباء – حيث وصل سعر طن الفيول الى 1.450 مليون ليرة، في حين وصل سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء إلى 450 ليرة دون ضرائب – أصبح من الضروري رفع سعر الاسمنت على اعتبار أن 65-70% من كلفة إنتاج طن الاسمنت هي فيول وكهرباء، مشدداً على أن رفع سعر الاسمنت لا يعود بأية ريعية على العاملين في المؤسسة.

وفيما يتعلق بحوادث انهيار المباني المخالفة في محافظة حلب، أكد رئيس الاتحاد أن سبب ذلك استفحال ظاهرة المخالفات في هذه المحافظة وغيرها من المناطق خلال سنوات الحرب وما تلاها، لتظهر في حلب أحياء كاملة مخالفة، متسائلاً عن غياب دور قطاع البلدية ومجلس المدينة وكيف تمّ تشييد بناء كامل بطوابق خمسة دون تراخيص، إضافة إلى غياب دور لجان الصحة والسلامة ولجان الأمن الصناعي ولجان الأبنية في المحافظة، الأمر الذي يحتّم وجود أنظمة وقوانين رادعة للناس المتصيّدين لأرواح المواطنين الباحثين عن مأوى لهم بسعر مقبول نوعاً ما.

حنوش نوه بقيام المؤسسة العامة للإسكان في تشييد ضواحٍ سكنية متكاملة في كافة المحافظات بأنواع سكن (السكن الشبابي والعمالي ومساكن الادخار) للحدّ من ظاهرة السكن العشوائي، لكن الأزمة أخرّت تنفيذ وإتمام هذه المشاريع، مشيراً إلى استحالة وجود تصدّع بالمباني التابعة لمؤسسة الإسكان، ولاسيما مع وجود أجهزة إشراف من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية على مشاريع المؤسسة، والتزام المؤسسة بمعايير ومواصفات الإنشاء والتنفيذ.

في المقابل تحدث أحد متعهدي البناء عن أن شلل وجمود سوق العقارات سببه انخفاض القدرة الشرائية للفرد بالليرة السورية، وانحسار الطلب اليوم على الإيجارات التي فاقت الخيال هي الأخرى، ولم ينفِ استفحال ظاهرة الأبنية المخالفة للشروط الفنية في جميع المناطق خلال سنوات الحرب وما تلاها من قبل متعهدين لهم أذرعهم في البلديات، ما أدى إلى أن نلحظ تشييد أبنية مخالفة بعدة طوابق بسرعة كبيرة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال حدوث تصدع أو انهيار يتوارى المتعهد وشركاؤه عن الأنظار، إذ أننا لم نسمع بإلقاء القبض على أي شخص كان  له علاقة بتشييد أبنية مخالفة تعرّضت للانهيار خلال السنتين الأخيرتين وإحالته للقضاء!!