وزارة الزراعة توضح أسباب السماح بإستيراد البصل

بينت وزارة الزراعة في بيان لها أن إنتاج سورية هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقل من الاحتياج بقليل مما أدى إلى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الأسعار.

كما تراجعت المساحات المزروعة بالبصل في عام 2022 نتيجة الخسائر التي تعرض له المنتجون في عام 2021 وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض.

وأوضحت أن الوزارة تخطط لإدارة الموارد المائية والأراضية وتخطط لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية فقط، أما باقي الخضار والمحاصيل يترك للفلاحين الحرية بزراعة ما يرغبون بشكل حر دون تقييد بخطة محددة ومنها محصول البصل.

وأشارت إلى أن الزراعة لا تعتمد على أرض وفلاح يزرع بل تعتمد على سلسلة كاملة من الإنتاج والتسويق حيث تبدأ بتوفر مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواعيد والمواصفات والأسعار المناسبة، وبعد الزراعة وتجاوز المحصول للمخاطر الزراعية والبيئية والآفات وبعد الحصول على الإنتاج، لابد من توفير النقل والتخزين والتصنيع والتصدير ومصادر الطاقة من مازوت وكهرباء لضبط وتأمين احتياجات السوق على مدار العام وحال وجود عجز بالإنتاج يتم تغطيته بالاستيراد…
وهذا هو الطبيعي.

وقالت: لدينا كميات كبيرة مصنعة من البصل الجاف إنتاج معمل البصل في منطقة السلمية لكن العادات الغذائية هي المحدد لاستخدامه محلياً.

أما القدرة على التخطيط الزراعي والتنفيذ فإن الحكومة أقرت استراتيجية الزراعة السورية 2020- 2030 تحديات وفرص وفق نتائج ملتقى القطاع الزراعي، ولديها الرؤية الاستراتيجية الواضحة لتوفير احتياجات السكان والتصنيع والتصدير.