مع جنون الأسعار .. قد نصوم رمضان بلا إفطار!!

الأسعار تتغير بشكل يومي في ظل عدم تدخل واضح وصريح، وغياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين رغم ما تسجله دوائر حماية المستهلك من ضبوط وإغلاقات.

وبرصد لحركة الأسواق، نجد أن هناك موجة من السخرية من قبل المواطنين حول آلية عمل الأسواق والخطوات التي تقوم بها الجهات الرقابية تجاه حيتان السوق،والمبررات المتكررة التي تقدمها الرقابة لتفسير تلك الارتفاعات في الأسعار، وخاصة بعد الزلزال، فقد غابت الحلول للحد من تأثير الوسطاء،و بقي تجار الجملة يسرحون ويمرحون، عبر مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم جميع الموزعين والبائعين، من أجل إخبارهم بشكل لحظي بالتغيرات التي تطرأ على الأسعار (من دون حسيب أو رقيب).

ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل، سنشهد كالعادة ظلال الأسعار الثقيلة على مائدة رمضان، فمؤشرات الأسعار تتحدث عن نفسها، و شرائح كثيرة من ذوي الدخل المحدود قد تصوم بلا وجبة إفطار، و المستهلك يشكو والسيناريو نفسه يتكرر كل عام، والإجراءات الرقابية هي ذاتها، ولا عزاء للمتضررين.

توجهنا بالسؤال إلى الدائرة الرقابية المعنية لمعرفة الإجراءات والخطط التي من شأنها أن تحد من رياح الأسعار قبيل حلول شهر رمضان، فأجابنا م. رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قائلاً:

سيتم التنسيق مع السورية للتجارة لافتتاج معارض تجمعات بسعر الجملة للسلع الغذائية الخاصة باحتياجات شهر رمضان في جبلة واللاذقية، كما يوجد في باقي المناطق تجمعات مشابهة كالسوق الشعبي، وهي تبيع بسعر الجملة أيضاً، وسيتم إصدار أمر إداري قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، لتوزيع المراقبين على القطاعات، بالإضافة إلى أرقام هواتف رؤساء القطاعات من أجل أي شكوى ليتم التواصل بشكل مباشر مع المراقب، وسيتم وضع دوريات للمناوبة ليلاً، وحالياً سيتم متابعة المستوردين الذين لم يقدموا بيانات تكلفة، وقاموا بالبيع قبل إصدار التسعيرة، وسيتم ملاحقتهم وتنظيم الضبط اللازم بحقهم، وأي محل ليس لديه فاتورة ولم يعلن عن الأسعار يتم بتوجيه من مدير التجارة الداخلية بإغلاق محله عشرة أيام، وأضاف م. عجيب: سنقوم بحملات مشتركة لمراقبة محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم وذبحها داخل المسالخ التابعة للبلدية.