إلى متى هذه " العتمة " ؟

ورغم اللقاءات المشتركة التي عُقدت مع الأصدقاء الروس والإيرانيين في العامين الماضيين، وركزت على كلّ ما من شأنه تحسين واقع منظومتنا الكهربائية، تعميراً وإنتاجاً، وخلصت إلى عدة اتفاقيات، إلاَّ أننا لم نشهد أية نتائج إيجابية تُذكر لغاية الآن، هذا مع أن تصريحات المسؤولين كانت وفي كل عام من العامين المنصرمين تؤكد حدوث فرق ملموس في الإنتاج، وها نحن في العام 2023 ولا شيء تغيّر!!.

واقع كهربائي ونقولها صراحة -بناء على ما يتناهى إلى مسامعنا من معلومات خبرها “أهل مكة”-، لا يبشّر بالخير للأسف الشديد، بل يزيد حدة التوقعات والسيناريوهات التشاؤمية التي تنتظر منظومتنا الكهربائية، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه من الإفلاس في إيجاد الحلول لعصب الحياة.

هنا من المفيد التذكير بأن وزارة الكهرباء وعدت في العام 2021، بأن العام التالي أي 2022 سيشهد تحسناً كبيراً في إنتاج الكهرباء من خلال عدّة مشروعات يجري تنفيذها في العديد من المحافظات، لكن بقي الوعد وعداً والتحسن ضرباً من التبصير لا أكثر، حيث بقي الإنتاج لا يتجاوز عتبة الألفي ميغاواط، في حين يصل الطلب إلى نحو 7 آلاف ميغاواط!.

حتى مشاريع الطاقة المتجدّدة والتي تخطّط الحكومة لإضافة ألفي ميغاواط من تلك المصادر بحلول عام 2030، لم تتوضح معالمها بشكل صريح لناحية البرنامج الزمني لإنجازها.

وها نحن اليوم وفي شهر تموز والحرارة تفعل فعلها في حيثيات متطلباتنا الحياتية، يعاني المشتركون أو بالأصح قسم منهم في القطاع المنزلي من وضع تقنين قاسٍ وجائر حتى في العاصمة دمشق، حيث تكاد الطاقة الكهربائية تتلاشى من المنازل في عدة مناطق دون غيرها، ليتلاشى معها الحاجة لكل الأدوات الكهربائية التي أصبح وجودها في البيوت مجرد أشكال لا فائدة منها، ما يدفعنا دفعاً للسؤال عن جدوى تصنيع تلك الأجهزة والأدوات ومصير هذه الصناعة وغيرها؟! خاصة وأن انتعاش هذه الصناعة مرتبط حكماً ومصيراً بصناعة الطاقة، وتحديداً الكهرباء التي تؤكد المعطيات أنها شريان حياة الصناعة والزراعة والتجارة، وبالتالي شريان حياة الإنسان الذي بات يدفع ثمناً باهظاً من صحته وماله كي “ينعم” بالضوء ليلاً فقط، دون أن تتحسّس الحكومة متطلبات الاحتياجات البشرية الضرورية لصحة هذا الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية والمعاشية، فإلى متى هذا الظلم والظلام الكهربائي؟!!.