هل “تظبط” هذه المرة؟!
بحسب ما قاله أمين سرها، فإن عزم جمعية حماية المستهلك، على إعداد كتاب إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات لإعلامها بأن رسوم جمركة الموبايلات الحالية تفوق طاقة المواطن، مبادرة مشكورة ونأمل أن يُكتب لها النجاح، علماً أنه سبقتها دعوات ومطالبات عديدة لم تلقَ الصدى كمن ينفخ في قربة مثقوبة!
غريبة هذه اللامبالاة في التعامل مع مطلب حق ينتظره كل مواطن من ذوي الدخل المحدود بتخفيض قيمة الرسوم أمام ضعف القوة الشرائية لليرة رغم الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية لكنها لم ولن تحل المشكلة، فرسوم الجمركة وصلت إلى رقم كبير يفوق في بعض الأحيان سعر الموبايل، ما جعل الحصول على جوال جديد حلم صعب المنال لغالبية السوريين، والدليل أن الركود يضرب سوق الموبايلات الجديدة التي أصبحت للفرجة وهذا بشهادة أصحاب المحال الذين شكوا من قلة المبيعات!.
لا شك أن ارتفاع أسعار الموبايلات ورسوم جمركتها، مع ارتفاع أسعار الحواسيب المحمولة “لابتوب”، كان شباب الجامعة أكثر المتضررين منه، واستمرار هذه الحال لا يتوافق أبداً مع ما يطرح من خطط لاعتماد التعليم الإلكتروني، في المدارس والجامعات، لأن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى أجهزة ذكية ذات مواصفات عالية لا يقدر الطلبة على توفيرها أمام استمرار ارتفاع سعر الصرف، والسؤال: كيف نتحدث عن الدفع الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني، والمواطنين عامة والطلبة بشكل خاص غير قادرين على شراء كمبيوتر محمول أو جهاز موبايل حديث، ترى هل استكثرنا على المواطن حمل هاتف ذكي أصبح حاجة ضرورية وجزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية؟!.
بالتأكيد هذه الرسوم غير منطقية مهما كانت مبرراتها، وغير مقبول ما يحدث، فبعد أن أصبحت الـ “ألو” مبحوحة بسبب رفع تعرفة المكالمات الخلوية، هاهي الجيوب باتت مثقوبة وغير قادرة على مجاراة سعر الجوال وجمركته!.
إن المواطن لا ينقصه نكد جديد ليزيد همّه وهو الذي ينام ويصحو كل يوم على أسعار نارية، علماً أنه يدفع فواتير على خدمة ناقصة، فالكل يشكو من رداءة الاتصالات وبطء سرعة الانترنت، فهل يستوي هذا مع رفع الأسعار الخيالية للشراء والجمركة؟!.