بيان صادر عن وزارة الإعلام "بخصوص الموافقة على نص مسلسل "دقيقة صمت"...وسامر رضوان مطلوب بدعوى الخطف والسرقة وليس لاسباب فكرية كما يروج

توضح الوزارة مايلي: إن مسلسل "دقيقة صمت" حصل كغيره من الأعمال على موافقة مشروطة للنص قبل البدء بالتصوير وقد كانت حرفياً كالآتي: 
" إن لجنة القراءة غير مسؤولة عن كل ما يمكن ترميزه أو إسقاطه لاحقاً خلال تنفيذ هذا العمل، كما أنّها تُحمّل أصحاب العمل و القائمين عليه مسؤولية إظهار تصرُّفات المسؤولين الفاسدين الذين تحدَّث عنهم النص بوصفه سلوكاً فردياً وشخصياً لا يمثّلون فيه مهمة المؤسسات التي ينتمون إليها، وإنَّما تشكّل هذه التصرفات وهؤلاء الأفراد عدواً للدولة الوطنية ومؤسساتها كافة" 
وبناءً عليه كان لزاماً على الشركة أن تلتزم بالموافقة المشروطة وهو ما لم تلتزم به في سياق المسلسل ، وبما تحتم الإجراءات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية بإعادة الشركة المنتجة العمل المصور للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لعرضه على لجان المشاهدة للتأكد من الالتزام بالملاحظات التي وضعت عندما تم الحصول على موافقة النص المبدئية ، وعندها تُمنح الشركة المنتجة موافقة العرض والتصدير، أي أن الموافقة الأولية لا تعني شيئاً قبل أن يتم الحصول على الموافقة بعد المشاهدة وهذا ما لم تحصل عليه أصلاً لأنها لم تقم بتقديم العمل أصولاً إلى لجان المشاهدة لرقابته ومنحه بالتالي موافقة العرض والتصدير، بل إن الشركة قامت بتهريب المادة المنتجة من أراضي الجمهورية العربية السورية وعرضها على قنواتٍ عربية الأمر الذي يُعتبر سرقةً واحتيالاً موصوفين وخرقاً سافراً للأنظمة النافذة والآليات المتبعة في عملية الإنتاج والتسويق الدرامي.
وبنتيجة ذلك قامت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبوقت سابق بمراسلة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الموجبة، علماً أن الهيئة رفعت إدعائها للجهات القضائية بعد أيام قليلة من بدء عرض المسلسل دون الحصول على الموافقات اللازمة.
علما ان النص المقدّم أصولاً إلى الهيئة " يتضمن تغيراً جذرياً بمجريات الأحداث خلال الثلث الأخير من العمل والمتمثل بتكريس هيبة الدولة وقدرتها على المحاسبة عبر إجراءات وبتوجيه من القيادة العليا بتوقيف كافة المتورطين ممن خانوا تكليفهم الوظيفي الرسمي واستخدموا نفوذهم لمصالحهم الشخصية .
أما بالنسبة للمدعو سامر رضوان وبعد التدقيق والمتابعة مع الجهات المختصة فقد تبين أنه مطلوب للقضاء بدعوى شخصية من السيد (م.ع) بتهمة الخطف والسرقة وليس كما يحاول الترويج بأنه مطلوب لأسباب فكرية.