وزير الصحة: انتشار كورونا أفقياً وعمودياً ينذر بتفشٍ أوسع في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا محلياً وتجاوزهم الـ 500 شخص وتوسع انتشار المرض أفقياً وعمودياً قد ينذر بتفش أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.

وأشار الوزير يازجي خلال مؤتمر صحفي اليوم بوزارة الصحة إلى أن سورية تمكنت في الأشهر الأولى من انتشار الجائحة من الحفاظ على الثبات الوبائي عبر تطبيق إجراءات احترازية في مختلف القطاعات والوصول إلى صفر إصابات محلية لكن مع رفع هذه الإجراءات تدريجياً والبدء بإعادة المواطنين العالقين في الخارج عادت لتسجل حالات وشهدت زيادة ملحوظة في الأسبوعين الماضيين.

وبين يازجي أنه مع تأكيدات منظمة الصحة العالمية بأن هناك دائما خطر حدوث حالات كورونا جديدة ومن غير المحتمل تماما استئصال الفيروس فإنه “لا يمكن الاستمرار بإيقاف الحركة الاقتصادية والخدمية لما قد يتركه ذلك من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع وبالتالي يكون الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية والمجتمعية الأساس في كسر حلقة العدوى ومنع تفشي الوباء أو الوصول للذروة التي لا يمكن توقع توقيتها”.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم إقرار إغلاق صالات الأفراح والعزاء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم لعدم الالتزام بالإجراءات الموضوعة والتي تسبب انتشار العدوى وعملية التطبيق قد تأخذ يوماً أو يومين.

وأكد يازجي أن فرق التقصي والترصد تواصل عملها في جميع المحافظات لرصد أي حالات مشتبهة ومتابعة مخالطي الحالات المؤكدة لحصر الإصابات وتطويقها وفرض حجر صحي جزئي في الحالات التي تستدعي ذلك كما حصل مؤخراً في جديدة الفضل التي رفع عنها الحجر بعد إجراء مسوحات طبية ومخبرية للسكان والتأكد من عدم وجود إصابات جديدة لافتا إلى أن فرق التقصي ستقوم بدءا من يوم غد بإجراء مسوحات لعينات عشوائية في بلدة رأس المعرة بريف دمشق بعد مضي 40 يوما على تطبيق فرض الحجر الصحي عليها.

وفيما يخص زيادة عدد الوفيات غير المعروف سببها أوضح وزير الصحة أنه يمكن أن تكون بسبب عدم الإبلاغ عن حالات مرضية تعالج منزلياً والتأخر بطلب الاستشارة.

ولفت وزير الصحة إلى أنه مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز الحجر والعزل تتواصل عمليات إعادة المواطنين العالقين في الخارج تدريجياً وعلى مراحل وأن موعد فتح المطارات قيد الدراسة كاشفا عن وجود دراسة أيضا لإحداث مركز في مطار دمشق الدولي خاص باجراء فحوصات “بي سي ار”.

وبخصوص المواطنين الراغبين بالسفر للخارج قال الوزير يازجي “سيتم اعتباراً من يوم غد إجراء فحوصات “بي سي آر” من خلال مراكز أبي ذر الغفاري وزهير حبي و8 آذار و7 نيسان بدمشق كخطوة أولى وإعطاء وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافر إليها الشخص” مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حاليا مع ثلاث شركات لاستجرار الكيتات اللازمة لفحص كورونا ضمن هذه المراكز وسيتم تحديد قيمة الاختبار بالتنسيق مع وزارة المالية.

من جهة أخرى تزداد حالات الشفاء من إجمالي الاصابات المسجلة في سورية وفق الوزير يازجي الذي أكد استمرار الوزارة بتطبيق البرتوكول العلاجي الموضوع من قبل اللجنة الاستشارية ويتضمن إجراءات وقائية خاصة بدفن حالات الوفاة بفيروس كورونا وإجراءات علاجية خاصة بالمشافي يتم تحديثها وفق مستجدات وتوصيات منظمة الصحة العالمية وآلية العلاج الحديثة.

وحول إمكانية إجراء مسحات اختبار كورونا في المشافي الخاصة أوضح الوزير يازجي أن إجراء المسحات مرتبط بالمشافي الحكومية بهدف الاستمرار بمصداقية العمل بشكل كامل والمراقب من قبل منظمة الصحة العالمية حيث انها تتابع الإصابات والوفيات بشكل دائم.

ولفت الوزير يازجي إلى أن مخابر الصحة العامة تجري يوميا 300 تحليل “بي سي ار” وأن الوزارة تلقت مساعدات طبية من الدول الصديقة الصين وروسيا إضافة إلى التواصل المستمر عبر الإنترنت لتبادل الخبرات حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا والبرتوكولات العلاجية والوقائية.

وبين وزير الصحة أن المشافي الحكومية وعددها 100 مشفى تحتوي على 800 منفسة جاهزة لاستيعاب أكبر عدد من المصابين في حال حدوث تفش واسع للفيروس موضحا أن الوزارة وضعت خطة توسعية بما يتعلق بالمشافي المخصصة للعزل الطبي بدمشق وفق عدد الحالات المسجلة حيث تم البدء بتخصيص مشفى الزبداني ثم قطنا ثم ابن رشد ويتم إحداث مراكز أخرى بحسب الاحتياج مع إمكانية نقل المرضى إلى مشافي العزل في المحافظات الأخرى.

وجدد وزير الصحة التأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وما يسمى “قانون قيصر” أثرت كثيرا على القطاع الصحي وخاصة فيما يتعلق باستيراد الأدوية التي يتم استجرارها عبر وكلاء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأضاف..”رغم عدم وجود كلمة الصحة في ما يسمى قانون قيصر لكن تطبيقه يشمل منع نقل الدواء إلى سورية أو تحويل مبالغ عن طريق المصرف المركزي لاستجرار الدواء أو التجهيزات الطبية وهذا يؤثر سلبا على القطاع الصحي”.

وشدد الوزير يازجي على أن الإجراءات الاحترازية هي التي تقي من حالة الانفجار في تفشي الفيروس الذي لا يمكن توقع زمان حدوثه لكن هذه الإجراءات ضرورية وملحة لذلك تم فرض ارتداء الكمامات في المؤسسات الحكومية لأن موظفي عدد منها على تماس مباشر مع المواطنين أما بالنسبة لباقي المواطنين فإننا نشدد على ارتدائها من قبل المرضى والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن مضيفا.. “إن اتباع هذه الإجراءات يقينا من الوصول إلى فرض الحجر فهو مرتبط بزيادة عدد الحالات المصابة وانتشار الفيروس ونعول على وعي المواطن بالالتزام بالإجراءات الوقائية”.

ودعا وزير الصحة إلى تحمل كل فرد لمسؤوليته في كسر حلقة العدوى عبر الالتزام بالتباعد المكاني وتجنب أماكن التجمعات والازدحام وخاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية وطلب المشورة الطبية فور الشعور بأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وإلى الإبلاغ عن أي حالة مشتبهة على الرقم المجاني 195 وطلب الأرقام الساخنة في المحافظات للاستفسار عن أي تساؤل يتعلق بفيروس كورونا.