الياقوت السوري - جريدة الكترونية مستقلة
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة تجتمع لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة التربية: دورة تكميلية الشهر المقبل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي المهني الجيش الروسي يحبط عدة هجمات إرهابية أوكرانية ردا على مناورات أمريكية مشتركة..كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القوة البحرية لـكــوريـا الـشـمـالـيـة مـ صرع عشرة أشخاص جراء تـحـطم طـائـرة شمال موسكو العاصفة الاستوائية فرانكلين تصل إلى اليابسة تشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج أهم مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال انتهاء عمليات إصلاح بئر شريفة 6 بنجاح الدفاع الروسية: مـقــاتلات روسية تعترض طائرتي استطلاع قرب القرم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تحدد أجور نقل ربطة الخبز أول عملية زرع رحم في بريطانيا تميّزت بلحظات عاطفية ومؤثرة: امرأة تبرّعت برحمها لشقيقتها في عملية ناجحة استغرقت 9 ساعات افتتاح قمة بريكس.. بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية.. شي جين بينغ: لا نسعى لأي حروب اقتصادية :أخر الاخبار

أزمة النيوليبرالية ونهاية القانون الدولي:

ترجمة وإعداد: د. ذوالفقار علي عبود
177
2021-01-09

أزمة النيوليبرالية ونهاية القانون الدولي:
ترجمة وإعداد: د. ذوالفقار علي عبود

content image

يعاني القانون الدولي أزمة في التطبيق نظرا لتدخل السياسة بالمصالح وتأتيرها على صناعة القرار السياسي، لدرجة أصبح من الوهم تصور إمكانية تطبيق واحترام القانون الدولي لتتساوى أمامه جميع الدول في ظل اختلال رهيب لموازين  القوى يحكم النظام العالمي، ذلك أن معايير القوة والثراء هي التي تحكم علاقات الولايات المتحدة الأميركية بالأمم المتحدة لدرجة تدفع إلى تفسير السلوك الأميركي مع المنظمة الدولية على أنه نابع من إحساس واشنطن بأن هده المنظمة لاتقع فقط فوق الأراضي الأميركية وإنما ينبغي أن تكون جزءا من وزارة الخارجية الأميركية حيث تغطي وحدها ربع ميزانيتها سنويا.
- وفي ظل استمرار هذا الاختلال في موازين القوى، فإن الولايات المتحدة الأميركية ترى بأنه يحق لها أن تقصر تنديدها بالإرهاب على ماهو موجه ضدها فقط وأن ترفض أي تحديد دولي للتعريف بالإرهاب (وهذا ما تطالب فيه سورية منذ عقود)، خوفا من أن يتصادم هذا التفسير مع مفاهيمها وتفسيراتها الخاصة التي فرضتها على العالم.
وطالما الاختلال في موازين القوى موجود فإن العالم لن  يقترب من درجة ملائمة من التوازن الدولي حتى نظريا بقدرة الأمم المتحدة على تطبيق الشرعية الدولية كما وردت في القوانين والمواثيق الدولية، وسيبقى التطبيق مرهونا بدرجة ما بشرعية القوة التي تمسك الولايات المتحدة الأميركية بمفاتيحها دون شريك.
- لقد بات العالم اليوم محكوما بإرادة سياسية واحدة وهي الإرادة الأميركية، وأصبح العالم بعد غياب التوازن الاستراتيجي خاضعا للتفسيرات الأميركية والتي تحدد ما هو المسموح وماهو المحظور، فهي التي بيدها أن تصنف المقاومة  إرهاب وأن تسمي الإرهاب دفاعا مشروعا عن النفس وهي أيضا التي تملك الحق  في أن تجيز أو تحظر امتلاك هذه الدولة أو تلك لأسلحة الدمار الشامل.
- منذ أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، تزايدت مطالبات الحرب على الإرهاب لمجرد أنه ضرب في عمق الولايات المتحدة، لكن الأمر لم يقتصر على ضرب قواعد الإرهاب، وإنما امتد لاستخدام الحق في الضربات الاستباقية في كل من تشك بهم الولايات المتحدة الأميركية أو يهددون أمنها القومي، وهذه كانت سابقة قانونية ودولية.
لقد سادت عقيدة اللجوء إلى القوة العسكرية الساحقة كعقيدة وحيدة في أجندة السياسة الخارجية الأميركية سواء كان ذلك متفقا مع القانون الدولي أو مخالفا له، وسواء جرى ذلك بغطاء من الشرعية الدولية أو بدونها، وليس ماتفعله الولايات المتحدة الأميريكية  بجديد في العلاقات الدولية، فقد سبقتها إلى ذلك كل الامبراطوريات التي هيأت لها معطيات القوة أن تتجاوز القانون الدولي.

- إن حقيقة أن الأقوياء فقط يمتلكون القدرة على صياغة القانون وتفعيله وتعطيله، هو مايشكل خرقا وأزمة تساهم في تعطيل دور القانون الدولي في حل الأزمات الدولية.
وحتى قبل أحداث الحادي عشر من أيلول،  لم يكن القانون محترما بالكامل ولم تكن الشرعية الدولية هي المرجعية الحاكمة لحسم النزاعات والأزمات الدولية في العالم، ولكنه كان قانونا بأقل ضرر ممكن.
فلقد فرضت بعض الاستحقاقات على العالم قبول واقع الأحادية القطبية في كثير من الصراعات على القانون الدولي، فقد كان غزو العراق للكويت 1990 خرقا للقانون الدولي، وغزو الولايات المتحدة للعراق 2003 وأفغانستان خرقا للقانون الدولي،كثير من الجرائم تمت باسم القانون الدولي والشرعية الدولية قبل وبعد غياب التوازن الدولي، حتى أصبحت الواقعية الدولية ترى في خرق القانون الدولي الحل الوحيد لتحقيق المصالح في ظل واقع العلاقات الدولية المعاصرة.

.- وإلى جانب فشل القانون الدولي الناظم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية،  تبرز عدة انتقادات موجهة إلى مدى فعالية هذا القانون في تحريم استخدام القوة، ذلك أن هذا الاستخدام اصبح لايكلف الدولة المعتدية ثمنا تدفعه نتيجة اتباعها للسلوك العدواني في معالجة الأزمات، لا بل أن هذه الدول التي تتجاوز القانون الدولي تسعى للظهور بمظهر من يحترم هدا القانون ويمتثل لأحكامه. فليس من الصعب على السياسين تبرير إلغاء وتجاوز القانون الدولي، خصوصا إذا كان هذا القانون يشكل عائقا أمام مصالح القوى العظمى والتي تحدد كل التوجهات في العلاقات الدولية، وكل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من حروب لهو خير دليل على عدم جدوى القانون الدولي في ضبط المشهد الدولي لأن فعالية أوعدم فعالية هذا القانون هي رهينة مصالح القوى الدولية.

- واليوم يبدو أن الحدث العالمي عازم على تسريع عملية التفكيك التام للنظام القانوني الدولي الذي نشأ على أنقاض الحرب العالمية الثانية.
ومع بدء الإدراك بأن مشروع “التنويم المغناطيسي” الشامل الذي مُورس على الشعوب قد بدأ ينهار ببطء بسبب تناقضاته الداخلية، حيث يكشف أنصار نظام الأحادية القطبية القسري اليوم عن سعيهم ​​الحقيقي إلى تحطيم قواعد القانون الدولي.
فعلى الرغم من أن هذه القواعد لم تكن مثالية أبداً، إلا أنها كانت تتمتع، على الأقل، بمزايا عدة أهمها توفير الاستقرار النسبي والذي بات مهدداً الآن بالتلاشي منذ نهاية تلك الفترة التي استمرت لعقد من الزمن، والتي بدأت بالتلاشي بعد 10 سنوات فقط من سقوط جدار برلين.
على هذا النحو، فإن العصر الذهبي المفترض لنظرية فرانسيسكو فوكوياما في نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية، قد كشف عن نفسه الآن على أنه مجرد سرقة واسعة النطاق تؤدي إلى إفقار الملايين من الناس الذين شكلوا الطبقة الوسطى سابقاً.
لكن إطلاق العنان لهذا الطاغوت أصبح ممكناً فقط من خلال التقسيم المنهجي للهندسة القانونية في لب النظام السياسي في دولنا ذات السيادة. وهذا بدوره يطرح السؤال التالي: كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟
- لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن نهاية الاتحاد السوفييتي كان أهم الأحداث المأساوية في القرن العشرين، فتوازن السلطة القائم بين الدول القومية فقط هو الذي يمكن أن يضمن احترام القانون الدولي، نظراً لأن المنافسات على السلطة تميل إلى فرض وضع راهن مفيد، يصبح من الممكن بعد ذلك تطبيق المبادئ الأساسية  للقانون الدولي التي تتجسد في جملة أمور من بينها الركنين التوأمين لمبدأي “العقد شريعة المتعاقدين” والآراء القانونية الفقهية. حيث يؤكد مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” على إنفاذ الوعود التعاقدية بين الدول.
وفي هذا الصدد وفي حال كانت الدول تتفاعل في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فهذا يعني ضمناً أن على الدول الأطراف التفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التفسير الذي يجب تقديمه لكل بند من بنود الاتفاق. من هنا، تشكل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) مثالاً رئيسياً على التطبيق الأمين لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
ومن المؤكد أن ذلك لن يحدث بأن تقوم دولة، طرف في هذه الإتفاقية، بانتهاك بند يمس الحصانة القنصلية أو الدبلوماسية الممنوحة للمبعوثين في أية بعثة دبلوماسية على أراضي الدولة المضيفة. وهذا المبدأ ينطبق حتى في حال قيام أحد أعضاء البعثة بارتكاب جريمة أو جنحة على أراضي الدولة المضيفة.
- فتجاهل المبدأ الأساسي للحصانة من الملاحقة القضائية من قبل الدولة المرسلة من شأنه تعريض موظفيها الدبلوماسيين إلى الاعتقال من قبل الدولة المضيفة أو غيرها من الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال ما يعرف بمبدأ “المعاملة بالمثل”، والهدف من ذلك توجيه رسالة ردع واضحة إلى المخالفين المحتملين لهذه القاعدة في المستقبل.
إن مبدأ “المعاملة بالمثل” يعتبر نتيجة طبيعية لاحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات التي تقوم بدور المحفز لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” حيث أنها تنظم سلوك الدولة المتعاقدة في تأمين العلاقات فيما بين الدول.
إن هذه القواعد غير المعلنة تعتبر عميقة ومتأصلة في القانون الدولي العرفي، الذي خرجت من رحمه أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى آراء الفقهاء القانونية والتي تشكل القاطرة الثانية للقانون الدولي الحالي.
بالنسبة للقانون الدولي العرفي، فهو يتكون من عنصرين؛ العنصر الأول يتمثل في وجود ممارسة مشتركة على نطاق واسع للقانون الدولي من قبل مجتمع الدول القومية (أو الاعتياد والتكرار). أما العنصر الثاني فهو التطبيق الشامل والمشترك، وبشكل عام، لمبادئ القانون الدولي من قبل الدول القومية بحيث أن القواعد المتفق عليها تخضع للتفسير القانوني.
من أجل تطبيق الأحكام القانونية لأية اتفاقية أو معاهدة، من الضروري أن ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من هيكل القانون الدولي، فهذا الأخير لا ينظر إليه على أن تطبيق قواعده تقتصر على الدول الأطراف المتعاقدة بل تتعداها إلى كافة الدول القومية في المجتمع الدولي بما فيهم تلك الدول التي لم تصدق على هذه القواعد والأحكام.
استطراداً لما سبق، ينظر إلى الآراء القانونية الفقهية على أنها أكثر أهمية خصوصاً في الحالات التي لا يكون فيها هناك قاعدة قانونية جاهزة للتطبيق. فإذا لم يكن هناك قانون وضعي أو اجتهاد لتسليط الضوء على سلوك الدول، يمكن القول بأن تكييف القانون للسلوك غير واضح بعد.
- فيما يخص الفكرة السابقة، إن عدم وضوح هذه الحالة قد يولد انحرافاً لدى الدول في تطبيق قواعد القانون لأنه سيغريها كي تكون حرة في تفسير القواعد القانونية التي لا تزال تقارب حالات ذات فراغ قانوني، والسابقة المهمة، ذات السمعة السيئة، على هذا الانحراف هو ما يعرف بمبدأ “مواجهة العدو”.
في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول، ابتكرت الولايات المتحدة، من جانب واحد، عقيدة تسمح بتجاهل مبادئ القانون الإنساني المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي بحيث شرعت في تنفيذ ما سمته “الحرب على الإرهاب”.
فبعد أن شعرت بحرية التصرف كقوة مهيمنة في ذلك الوقت، قدمت حكومة الولايات المتحدة فكرة مفادها بأن الحماية الممنوحة للمقاتلين العسكريين عادة لا يمكن تطبيقها على الأفراد الذين يتصرفون خارج نطاق الجهات الفاعلة غير الحكومية، التي لا تحمل شارات مميزة والتي تبنت قواعد غير معترف بها للاشتباك العسكري التقليدي.
من هنا، أدى تبني عقيدة “مواجهة العدو” إلى حدوث سلسلة من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الآمرة التي تشمل الحرمان من الحقوق المرتبطة بمحاكمة عادلة والاتصال بمحامٍ في الوقت الذي يكون فيه قادراً على الوصول إلى أدلة تجريمية.
وما زاد الطين بلة، هو طريقة أخذ الاعترافات عبر ممارسة التعذيب. كما تم التوصل إلى مستوى أكبر من عدم الشرعية عندما اختارت واشنطن تنفيذ برنامج الترحيل السري الاستثنائي.
لقد أثارت هذه العمليات، التي نفذتها أجهزة المخابرات الأميركية، انتقادات كثيرة من قبل علماء القانون، والتي أدت إلى مطالبة المحاكم الأجنبية باعتقال وتسليم المرتكبين بحيث يمكن توجه تهم إليهم على أراضي الدول التي تعتبر بعضها حلفاء الولايات المتحدة الأميركية.
من أكثر الآثار الجانبية المؤسفة لمثل هذا التصرف الخارج على القانون هو أن التنفيذ يتم من قِبل دولة هي الأقوى في العالم، وعضو مؤسس للأمم المتحدة يشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن، ما يؤسس لسابقة يمكن أن تعتمدها الدول الأخرى عندما تشعر بأنها مضطرة للعمل بشكل مشابه، ما يقوض النظام العالمي للأمم المتحدة ككل. فبمجرد البدء بتطبيق هذه القواعد غير القانونية، سيصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، العودة إلى الوضع السابق.
في هذا السياق، يمكن للمرء أن يقدر بشكل أفضل الإنسحاب الأحادي للولايات المتحدة من معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية، أي معاهدتي الأسلحة النووية متوسطة المدى و معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية.
بالمثل، فإن الضغط الذي تمارسه واشنطن لإجبار طهران على إعادة التفاوض على “خطة العمل الشاملة المشتركة” – JCPOA (أو ما يعرف بـ “الإتفاق النووي الإيراني”)، خصوصاً وان إيران قد امتثلت لأحكام المعاهدة بإعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد على مستوى الوقاحة المطلقة التي استحوذت على سياسة واشنطن الخارجية.
أخيراً، هذه السابقة من الفوضى المستمرة والتي شجعت بعض الشرائح العميقة في  الولايات المتحدة على فرض سردية مبنية على معلومات استخباراتية مزيفة من أجل تبرير التدخل العسكري في العراق وليبيا وسوريا
هذه السابقة من الفوضى المستمرة والتي شجعت بعض الشرائح العميقة في  الولايات المتحدة على فرض سردية مبنية على معلومات استخباراتية مزيفة من أجل تبرير التدخل العسكري في العراق وليبيا وسورية، جاء بالتواطؤ مع الشركات المالكة لوسائل الإعلام.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه مع تركيز وسائل الإعلام الإخبارية في يد قلة قليلة من الأشخاص المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بشركات صناعة الأسلحة، يسهل إلى حد كبير خداع الرأي العام للقبول اختيارياً بفكرة شن الحروب على مدار العقدين الأخيرين.
إن احتجاجات الملايين الجماعية ضد تركيب صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا الغربية، العام 1983، لن تكون ممكنة اليوم. وبالمثل، لم يتم الاهتمام بأكثر من 15 مليون شخص احتجوا على الغزو الوشيك للعراق، 2003، لأن هذا الحدث المهم لم يتم تناوله من قبل وسائل الإعلام.
إن نتيجة كل هذا التسلسل من الأحداث هو أنه، وبعد 20 عاماً من أحداث 11 أيلول (2001) يثبت هشاشة الأمن الدولي على غرار ما حدث قبل وقوع الحرب العالمية الثانية،
فالأحدات الدولية المتتالية وما ينتج عنها من كثرة اللجوء إلى القوة تؤكد عدم فعالية القانون الدولي في ضبط سلوك الدول ومنعها من استخدام القوة أوالتلويح بها بدون مبرر، وغياب ضوابط فعالة تحدد هذا الاستعمال، ولكي يتم احترام هدا القانون يجب خضوع الدول لمقتضياته مع الالتزام بمضامينه ذلك أن عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي أصبح أمر مألوفا وجرت عليه العادة دوليا لأن المجتمع الدولي اعتاد على هذه الخروقات وآنس بها.

المصدر: الياقوت السوري

شاركنا تعليقك
×
إعلانات
شخصية من بلدي
الصورة بتحكي
إعلان عقاري
رجال أعمال