يتواصل العدوان الأميركي على سورية على ثلاثة محاور في محاولة لن ترى النور لإخضاعها والتدخل في شؤونها الداخلية بعد فشل الحرب الإرهابية عليها على مدى التسع سنوات الماضية.
يتمثل المحور العدواني الأول باستمرار واشنطن في دعم الإرهاب والحؤول دون إكمال الجيش العربي السوري القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية وبسط سيطرته على كامل التراب السوري وذلك بإصرارها على احتلال مناطق في الجزيرة السورية وشرق سورية وتحويلها إلى نقاط لتقديم الدعم إلى مليشيات قسد التي تنكل بالمدنيين وتأخذهم دروعا بشرية وإلى فلول تنظيم داعش الإرهابي حيث تعتبر قاعدتها غير الشرعية في التنف وقواتها في شرق دير الزور رأس حربة في هذا الدعم.
ويتجسد الاتجاه العدواني الثاني باستمرار الولايات المتحدة في سرقة النفط السوري وحرمان السوريين جميعا منه وبالتالي المساهمة المباشرة في زيادة معاناتهم اليومية والمعيشية مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية و يدرج سلوكها هذا في قوائم سجلها الحافل بجرائم الحرب الانسانية.
ويبرز المسار العدواني الثالث بفرض واشنطن وحلفائها من رعاة الارهاب حزم من العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري في محاولة بائسة وميؤوس منها لدفعه إلى الخيارات التي تلبي تحقيق مشروعها العدواني وإلحاق ذلك بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تمد يد العون للشعب السوري وتقف إلى جانب الجيش السوري في محاربة الإرهاب.
ولا يتوقف العدوان الأميركي على سورية عند ذلك بل تواصل إدارة بايدن عبر سطوتها وحلفائها على المنظمات الدولية فبركة ملفات اتهامية بغية تصعيد الضغوط السياسية والقانونية على الحكومة السورية وتاليا إيجاد قنوات لتبرير اي عدوان جديد على سورية.
إن ما أعلنته إدارة بايدن في وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض قبل أيام وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط واستحالة حل مشاكله باستخدام القوة العسكرية يبقى حبرا على ورق مادامت هذه الإدارة تسعى لتركيب الملفات التي تبرر عدوانا على سورية والعراق وتقديم الدعم الكامل لإسرائيل التي تعربد جويا في المنطقة وتهدد الاستقرار الإقليمي برمته.
تخطئ إدارة بايدن إذا كانت تعتقد ان سياستها العدوانية التي تقوم على الجمع بين العدوان العسكري ونظيره الاقتصادي في المرحلة المقبلة ستحقق ما فشلت الإدارات السابقة في إنجازه بتوظيف الإرهاب فهذا الأمر أصبح صعبا جدا وليس أمام واشنطن الا الانسحاب العسكري من سورية والعراق والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بصيغته المتفق عليها دوليا في السابق والتفاوض مع الدول الثلاث على اساس المصالح الَمتبادلة بعيدا عن التدخلات في شؤونها الداخلية.