الياقوت السوري - جريدة الكترونية مستقلة
مدير عام الإدارة العامة لوزارة الدفاع: المرسوم التشريعي رقم (31) يقدم تسهيلات لمن يريد العودة إلى الوطن من الشباب السوريين دبلوماسيون وخبراء روس: الغرب يحاول تسييس مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهمانطلاق حملة اللقاح المدرسي على مستوى سورية من مدارس الحسكة ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان بالقامشلي لزجهم في القتال بصفوفها قسراً ترميم سوق السقطية بمدينة حلب… مشروع وطن "جمعية اللحامين" تحذّر من ارتفاع أسعار الفروج بعد انخفاض مؤقت الأسهم الأمريكية تهوي بعد تصريحات ترامب عن وقف محادثات التحفيز الاقتصادي واشنطن: قلقون من خطط تركيا لاختبار منظومات "إس-400" الروسية الاتفاق على "مدونة سلوك" بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة السعودية تطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه "تجاوزات وخروقات إيران" النووية بولتون: ترامب قد يغير سياسته تجاه الصين 180 درجة في حال أعيد انتخابه أذربيجان تتهم القوات الأرمنية باستهداف خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان ويريفان تنفي :أخر الاخبار

مدير المصرف الصناعي: قرار مجلس الوزراء المتعلق بحجم الإيداعات في الحسابات المصرفية خفف الأعباء عن المصارف العاملة

وسيم العدوي
34
2021-04-06

مدير المصرف الصناعي: قرار مجلس الوزراء المتعلق بحجم الإيداعات في الحسابات المصرفية خفف الأعباء عن المصارف العاملة

content image

أسهم قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسديد مبلغ 5 ملايين ليرة وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة منها في الحسابات المصرفية المخصصة لبيوع العقارات والمركبات لمدة 3 أشهر على الأقل في تخفيف ضغط العمل والأعباء عن المصارف العامة والخاصة وتسهيل توزيع السيولة النقدية بما يكفي لتغطية حجم هذه العمليات المصرفية خلال فترة زمنية مقبولة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 بداية العام الماضي بإلزام البائع والمشتري بفتح حسابات مصرفية لعمليات بيع العقارات والمركبات والأراضي ازدادت الأعباء على المصرف نظراً لحجم العمليات الكبير لفتح الحسابات والوقت الكبير وضغط الزبائن ولذلك فإن القرار الجديد أزاح عبئاً كبيراً عن كاهل المصارف.

وبين سيدي أن القرار الجديد يمنح الزبائن الوقت الكافي لفتح الحسابات ولا يشغل المصارف بالسحوبات الكبيرة من هذه الحسابات نظراً لتجميد 500 ألف ليرة في الحساب لثلاثة أشهر على الأقل معتبراً أن الـ 5 ملايين ليرة سورية المطلوب إيداعها بالحساب نتيجة عمليات البيوع لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من ثمن العقار والمركبة حسب الأسعار الحقيقية الرائجة حالياً والتي تناولها قانون البيوع العقارية الصادر مؤخراً والذي يحتم إظهار القيمة الحقيقية للبيوع ضمن عقود البيع.

وأكد سيدي أن حقوق المتعاملين مع المصارف العاملة لم تتأثر أبداً منذ بداية الأزمة في سورية ولذلك ليس هناك ما يدعو للخوف من قبل مشتري العقار أو المركبة في إيداع جزء من ثمن المبيع في حساب البائع واصفاً القرار بإلزام البائع والمشتري بفتح الحسابات المصرفية بأنه في الاتجاه الصحيح لتوجيه المواطنين نحو ضرورة التعامل مع المصارف وتعزيز الثقافة المصرفية وستكون لذلك نتائج اقتصادية إيجابية كبيرة.

وبين سيدي أن السيولة لدى المصارف العامة كبيرة جدا فعلى سبيل المثال فإن حجم الإيداعات لدى المصرف الصناعي وحده يبلغ نحو 70 مليار ليرة سورية والجزء الجاهز للإقراض منها يبلغ نحو 20 مليار ليرة وأن ذلك ينفي ما يشاع بأن القرار بإيداع 5 ملايين في الحساب المصرفي يأتي نظراً لضعف السيولة لدى المصارف.

وأشار سيدي إلى أهمية الحسابات المصرفية في تعزيز الخدمات الإلكترونية والفوترة وهو التوجه الأساسي المرحلي حالياً لجهة تأمين البنى التحتية المصرفية للاستغناء عن البنكنوت أو الأوراق النقدية في التعاملات المالية سواء كانت بيوعاً أو فواتير أو غيرها.

المصدر: سانا

شاركنا تعليقك
×
إعلانات
شخصية من بلدي
الصورة بتحكي
إعلان عقاري
رجال أعمال