حرب جديدة تبدأها ميليشيات طرابلس

صعاب ومخاطر تواجه حكومة الوحدة الوطنية بعد أحداث الجمعة الماضية، حيث هاجمت ميليشيات بركان الغضب بعد إجتماع قادتها، مقر إجتماع المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، حيث أظهرت المقاطع المصورة أحداث هجوم الميليشيات على مقر الإجتماع بفندق "كورونثيا" في طرابلس وتطويق محيطه بالكامل بالعشرات من العربات العسكرية المجهزة وسيارات رباعية الدفع للمطالبة بإقالة وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والتراجع عن تعيين رئيس جهاز المخابرات حسين العايب مقابل الإبقاء على عماد الطرابلسي. كم أظهرت المقاطع أحدث المتحدثين وهو يأمر بتفتيش جميع السيارات المارة بحثاً عن وزير الخارجية نجلاء المنقوش.

مثل هذه الأفعال تُعد أمر متوقع من الميليشيات وخطير جداً في نفس الوقت، حيث ان المنطقة الغربية الواقعة تحت سيطرت السلاح بسبب أفعال حكومة الوفاق الوطني السابق برئاسة فايز السراج عانت كثيراً من تواجد المرتزقة والميليشيات التي إستجلبها السراج بدعم تركي. وسيطرت بعد ذلك الميليشيات على الغرب الليبي وبالاخص على العاصمة طرابلس وأصبح الرعب والخوف يعم المنطقة، ناهيك عن الإشتباكات المسلحة الدائِمة الحدوث بين فصائل الميليشيات لفرض السيطرة على مناطق النفوذ.
تواجد الميليشيات المسلحة في العاصمة يُعرض حكومة الوحدة الوطنية إلى الكثير من المخاطر، والخوف الأكبر هو أن لا تنجح الحكومة في التخلص من هذه الجماعات وتنصاع لأوامرهم، الأمر الذي سيُفشل كل الخطط السياسية لإحلال السلام في ليبيا. وبالتالي الأمر الذي سيدفع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى تكرار الماضي والسعي لتخليص البلاد من هذه الميليشيات كما فعل سابقاً.

 حيث أنه في الرابع من أبريل عام 2019 ، أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة. وكان الهدف من هذه العملية هو تخليص العاصمة من سطوة الميليشيات وبسط الأمن والأمان، والتي إنتهت بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار بعد إحتدام الصراع بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات بسبب التدخل التركي الذي كان هدفه الرئيسي تمكين الميليشيات بدعمهم بالمرتزقة والعتاد العسكري لكي يُضاهوا قوة الجيش الوطني الليبي.

يرى العديد من المحللين السياسيين أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه الأن أزمة في إتخاذ القرار، حيث أن الحكومة إذا إلتزمت الصمت أمام أفعال الجماعات المسلحة ونفذت طلباتهم، ستخسر ليبيا كل ما جنته من تقدم نحو الإستقرار وستفقد الإجماع الذي تتمتع به الأن، لأن الهجوم استهدف ممثلي الشرق الموجودين في السلطة الليبية الجديدة، مثل وزير الخارجية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأمر الذي يُنذر بتصعيد كبير للأحداث. معتبرين أن رحيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى مدينة سرت ربما ينزع فتيل المليشيات المسلحة ويقلل من ضغطها على الحكومة ويبعدها مئات الكيلومترات عن طرابلس، مؤكدين بأنه يجب إنهاء هذه المظاهر المسلحة التي تمارس أعمالها خارج سلطة الدولة.

الليبيون يرون في الجيش الوطني الليبي حائط الصد أمام الإرهاب و الميليشيات والضامن الوحيد لأمنهم ولمستقبل بلادهم، لانهم يرون في المقارنة بين الشرق والغرب الليبي أن جميع الإشتباكات المسلحة وعمليات النهب والسرقة والترهيب والتخويف تحدث في الغرب الليبي، وأفعال الميليشيات الأخيرة بالتدخل في شوؤن و قرارات السلطات التنفيذية دليل على حجم الإنفلات وعدم الإنصياع لقوانين الدولة، على عكس مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي حيث يشعر المواطنون بالأمن والأمان.