طرابلس تحت التهديد

بعد أزمة دخلت عامها العاشر، تواصل ليبيا المضي في مسار الحل السياسي للنهوض من واقع مرير بدأ بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ومع انتخاب سلطة تنفيذية جديدة لرأب الصدع بين الفرقاء وتوحيد المؤسسات وإنعاش الاقتصاد والتمهيد لإجراء انتخابات عامة في سبتمبر المقبل، لا تزال بعض المناطق تعاني من انعدام الأمن والأمان، وخصوصاً في العاصمة طرابلس، التي تشهد انتشاراً كبيراً لميليشيات مسلحة معظمها خارج عن القانون.

اشتباكات تدور بين الحينة والأخرى بين الميليشيات المسلحة تعرقل صفو الأجواء في العاصمة وتهدد حياة السكان المدنيين، والسبب هو صراعهم على مناطق النفوذ، وبسبب انتحالهم لصفة أجهزة أمنية وعسكرية، أصبح من الصعب التمييز بينهم وإلقاء اللوم عليهم، وحكومة الوحدة تقف ساكنة دون معالجة هذه الأزمة الخطيرة، فهي خاضعة لهم بشكل أو بآخر بسبب سيطرتهم على العاصمة.

خير دليل على عجز الحكومة الجديدة احتواء الميليشيات والسيطرة عليها وإخضاعها هو تمردهم الأخير على الحكومة الجديدة، حيث أظهرت لقطات مصورة لحظة هجوم العناصر المسلحة على مقر اجتماع المجلس الرئاسي، الذي يقع في فندق "كورنثيا" وتطويق محيطه بالكامل بالعشرات من العربات العسكرية المجهزّة وسيارات رباعية الدفع، حيث طالب أحد المتحدثين في الفيديو بتفتيش كل السيارات المارة متسائلا: "أين المنقوش؟"، ويقصد وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في مشاهد صدمت الليبيين.

ويعود هذا التمرّد على المجلس الرئاسي، عقب اجتماع لقادة الميليشيا المسلحة في ضيافة رئيس جهاز المخابرات المقال الطرابلسي، للردّ على تصريح وزيرة الخارجية المنقوش التي دعت من خلاله إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، والتعبير عن رفضهم لقرار المجلس الرئاسي تعيين اللواء العايب على رأس جهاز المخابرات خلفا للطرابلسي.

العديد من التقارير بدأت تتحدث عن مخاطر بقاء هذه الميليشيات في العاصمة خصوصاً وجودها جنباً إلى جنب مع المرتزقة السوريين الذين يتبعون الحكومة التركية، وتصريحات وزيرة الخارجية الأخيرة التي تطالب فيها بانسحاب تركيا من البلاد وإجلاء مرتزقتها يضعها في الصف المعادي لهذه الفصائل المسلحة التي تتبع أساساً تركيا، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج الوضع ويعرقل مسار التسوية السياسية ومنه إلى حرب شوارع في العاصمة.

الجدير بالذكر أنه في 8 من مايو اقترح المستشار عقيلة صالح نقل جميع الهيئات الحكومية إلى مدينة سرت، لتمارس الحكومة عملها في توحيد ليبيا والتمهيد لاإجراء انتخابات، دون ضغوطات، وخصوصاً من قبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، همها الوحيد هو بقاء أسيادها في مناصبهم لضمان استمراريتهم.