التدخل الفرنسي في طرابلس يفتح الصراع في المنطقة

لا يمكن وصف علاقة باريس بطرابلس بالبسيطة، ففي 2019-2020، قدمت فرنسا التمويل والدعم لقوات المشير خليفة حفتر، في هجومها على طرابلس في عملية الكرامة، والتي نالت الفشل. لتتمكن فرنسا بعدها من تطبيع العلاقة بين الدولتين من خلال تشكيل حكومة جديدة في أوائل عام 2021 بعد الاتفاق في جنيف.
كانت إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا خطوة مهمة للغاية. ويرى عدد من الخبراء الدوليين أن افتتاح السفارة رسالة لحلفاء فرنسا وخصومها، ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة. حيث تسعى باريس إلى دعم مجلس الوزراء الجديد وتعلن في الوقت نفسه أنها مستعدة مرة أخرى لتصبح لاعبًا سياسيًا نشطًا لنيل الأولوية في البحر الأبيض المتوسط.
وقد سلط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء على هذه النقطة خلال مؤتمره الصحفي مرخراً. وقال ماكرون أن إعادة فتح السفارة بمثابة دليل على دعم فرنسا وتعاونها مع ليبيا، على وجه الخصوص، تعاونها مع الحكومة الجديدة، التي لم يحل تشكيلها مشاكل البلاد، بل وضع حدًا للحكم الثنائي القطب في ليبيا.
يُشار الى أنه خلال فترة رئاسة الرئيس نيكولا ساركوزي، قادت فرنسا التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا في عام 2011. وأدى التدخل العسكري لباريس بليبيا إلى معاناة لسنوات عديدة من إراقة الدماء والصراعات المسلحة المختلفة داخل البلاد. ودعا المجتمع الدولي بدوره، فرنسا مرارًا إلى تحمل المسؤولية المالية والأخلاقية لما يحدث في المنطقة.
لكن ما يُقلق فرنسا حقًا ليس واجبًا أخلاقيًا أو تحسنًا في الوضع في ليبيا، بل وجود القوات الإيطالية والميليشيات والمرتزقة التابعين للأتراك في المنطقة الغربية من ليبيا.
أصبحت ليبيا ساحة المعركة الرئيسية في تصادم ليس فقط المصالح الإستراتيجية بين تركيا وفرنسا، بل جذبت أيضًا انتباه اللاعبين السياسيين الآخرين، مثل الإمارات العربية المتحدة. وبحسب ما ورد في أنباء عديدة، فإن الإمارات شرعت في مسار تغيير سياستها الخارجية، لا سيما في ليبيا. حيث تسعى الإمارات جاهدة لتحسين علاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك تركيا.
جاء تحول أبو ظبي إلى الدبلوماسية "الاقتصادية" بدلاً من التدخل العسكري بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد في أعقاب جائحة كورونا التي هددت العالم، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.
تسعى فرنسا لإعادة فرض نفسها في ليبيا، بمفردها تقريبًا في منافسة واضحة مع الحكومتين الإيطالية والتركية. وإذا كان قد تحدث محللون دوليون في السابق عن مشاريع مشتركة للإمارات وفرنسا، فمن الواضح الآن أن فرنسا تعمل بنشاط الآن ضمن حلف جديد مع الإمارات.
يُذكر أن الفوضى الحالية التي تشهدها ليبيا، وتنافس الدول على تحقيق أهدافها، قد أضعف حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإجراء الانتخابات في أواخر العام الجاري، وكما يبدو على الساحة السياسية، فالانتخابات لن يتم إجراؤها في الوقت المحدد.