فرنسا ولعبة مزدوجة في ليبيا

أفادت مصادر مقربة من الإليزيه، أن قضاة وحدة جرائم الحرب بمحكمة باريس وجهوا لائحة اتهام ضد أربعة من رؤساء شركتي تكنولوجيا فرنسيين متهمين بمساعدة الزعيم السياسي الليبي السابق معمر القذافي، والسلطات المصرية، وإتهمت النيابة المشتبه بهم بالمساهمة في مراقبة المعارضين ليتم اعتقالهم وتعذيبهم لاحقًا.

وفقًا للجنة الدولية لحقوق الإنسان، اتُهم فيليب فانيير، الرئيس التنفيذي السابق لشركة  أميسيس، الأسبوع الماضي بالتواطؤ في عمليات التعذيب. واتُهم مشتبه بهم آخرون، مثل أوليفييه بوهبوت، رئيس شركة نيكسا تكنولوجيز، ومديرين تنفيذيين آخرين، بالتواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري.

وأشارت مصادر أمنية إلى اصرار النيابة على أن هذه الشركات هي التي باعت معدات خاصة لمراقبة المعارضين في ليبيا ومصر.

وبيّنت أنه أثناء التحقيق، أقرت أميسيس بأن إدارة الشركة أبرمت صفقة لتوفير معدات مراقبة للحكومة الليبية. لكن، كما يدعي المتهمون، أبرمت الصفقة بموافقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد اجتماع مشترك بين معمر القذافي والرئيس الفرنسي السابق.

واعتبر خبراء أنه بهذه الطريقة، لعبت الحكومة الفرنسية لعبة مزدوجة، فقد دعمت السلطات الليبية في وقت ما، ثم في عام 2011 استخدمت كل جهودها للإطاحة بالنظام السياسي في ليبيا.

يُذكر أن تقنية الفحص العميق للحزم "Deep Packet Inspection" المقدمة، جعلت من الممكن اعتراض الرسائل سراً على شبكات التواصل الاجتماعية، كما تعتقد اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن إدارة الشركة كانت تدرك أنه بمساعدة هذه التقنية، سيتم تنفيذ عمليات مراقبة واعتراض البيانات القادمة من المعارضة.

ووفقاً للمصادر فإن هذه ليست الحالة الوحيدة في سياق التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية لليبيا. فبالإضافة إلى فرض الأجندة السياسية اللازمة والسيطرة على المجال العسكري، هناك جانب مهم آخر هو سوق النفط الليبي، الذي تسعى العديد من الدول الأخرى للسيطرة عليه.

وذكرت المصادر أن تركيا قد نجحت بشكل خاص في هذا الأمر، حيث تواصل أنقرة تعزيز وجودها في ليبيا. وأصبح من المعروف أنه بالإضافة إلى احتكار قطاع البناء في ليبيا، تسعى تركيا أيضًا إلى السيطرة على سوق عائدات النفط الليبي.

ولفتت المصادر إلى قلق المجتمع الدولي من حقيقة أنه إذا وافقت حكومة الوحدة الوطنية على مشروع الموازنة المقبلة لليبيا، فإن معظم العقود في قطاع البناء ستكون ملكًا لتركيا. وهذا الوضع يعد بفرض حصار نفطي جديد وأزمة مالية لليبيا.