قالت مصادر محلية أنه بعد حديث نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق في ليبيا السيد أحمد معيتيق، عن ضرورة صياغة القاعدة الدستورية وتطويرها للتمكن من إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد، أظهرت الجماعات المسلحة رفضها التام لهذه التعديلات.
وتقول المصادر أن معيتيق كان قد طالب بتعديل بعض بنود الدستور التي تُعتبر إقصائية لبعض فئات المُجتمع، فعلى سبيل المثال أحد بنود القاعدة الحالية هو القسم الذي يبدأ بـ" وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير"، هذا القسم الذي يُمثل إقصاء مباشر للمُنتمين لنظام حكم القذافي السابق، وأيضاً بند إشتراط الجنسية الواحدة الذي يعمل على إقصاء معارضي النظام السابق الذين دفعتهم الظروف للهجرة والعيش بعيداً عن وطنهم. كما أكد على أهمية إحترام الحقوق الفردية والجماعية وأن الحريات هي الضامن الحقيقي لضمان جودة الإختيار.
وأضاف معيتيق أن أحد البنود الذي ينص على خلو السيرة الذاتية من التورط في جرائم حقوق إنسان أو الفساد هو موجه وفي جانب منه أيضا لفئات بعينها خاصة وأن القضاء لم يحسم في العديد من القضايا ولن يكون له الوقت الكافي ولا الإمكانيات اللوجستية والبشرية لقول كلمته في إطار محاكمات عادلة تتوفر فيها شروط التقاضي على درجتين وإحترام مبدإ قرينة البراءة مما يفتح مجالاً واسعاً للتأويلات والتضييق على من تتعلق بهم شبهات ويتحول المنافسون السياسيون إلى قضاة والحملات الانتخابية إلى محاكمات شعبية
ويرى محللون سياسيون أن حديث معيتيق الديمقراطي والعقلاني البسيط جداً قوبل بهجوم من قِبل الجماعات المسلحة والفصائل التواجدة على الأرض الليبية، حيث أعلن قادة تلك الجماعات في بيان لهم عن رفضهم التام لمشروع تعديل القاعدة الدستورية.
ونقلت مصادر صحفية عن قيادي في الجماعات المسلحة محمد بحرون عبر صفحته على موقع فيسبوك رفضه وقال: "بعد الخروج بسلطة تنفيذية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وإستبشر بها الليبيون خيراً وكلنا أمل في وحدة الوطن وإستقراره، وقدمنا التنازلات للوطن ليس لسواه، ولم نقدم التنازلات في دماء الشهداء ولا في مبادئنا، وإذ نتابع اليوم أسوة بالشعب الليبي ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف سويسرا، بشأن القاعدة الدستورية لأجل إنتخابات 24 ديسمبر وكلنا أمل بها على أساس دستوري سليم ولكن القاعدة التي تمت إحالتها من اللجنة الإستشارية، والتي في طياتها إمكانية مشاركة العسكريين ومع الحفاظ على صفاتهم العسكرية، وفي حالة فوزهم تسقط عنهم وفي حالة خسارتهم يرجعوا لما كانوا عليه من صفات، وكأنها تمكين للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر علانية بعد خسارته في الحكم بالقوة وإجرامه في حق كل الشعب الليبي”، على حد زعمهم.
وأضاف البيان: “فإننا قادة بركان الغضب نرفض رفضاً تاماً هذه القاعدة الدستورية التي تمكن مجرمي الحرب بالنيل من السلطة سياسياً بعد خسارتهم ودون محاسبتهم عسكرياً، وكما نؤكد على إنتخابات 24 ديسمبر على أساس دستوري سليم، مع وجود ضمانات وتطمينات حقيقية ورقابة دولية لنزاهة الإنتخابات، وبعد توحيد المؤسسة العسكرية وإمتثالها للقائد الأعلى بصفته وهو المجلس الرئاسي الحالي".
ويرى مراقبون أن هذا البيان الهجومي من قِبل قادة الجماعات المسلحة هو ما تخوف منه أحمد معيتيق في حديثه عندما قال أن الإنقاسم الداخلي سيدفع بعض الأطراف لبذل قصارى جهدها للعمل على تعطيل الإنتخابات والتعبير عن رفضها الغير مُبرر لبعض النقاط،وتسأل عن سبب خوف البعض من الذهاب إلى الإنتخابات والإحتكام إلى الشعب الليبي وتأبيد الاوضاع الراهنة، ولماذا يقوم البعض بإستخدام الدستور لحجز أماكن لهم على الرغم من ان ليبيا كبيرة وتسع الجميع.
مركز الأمن الجنائي بمنطقة طرطوس يلقي القبض على شبكة تقوم بسرقة الأمراس الكهربائية العائدة للشبكة العامة ويتاجرون بها.
شركة الاتصالات ( MTN ) طرطوس تتعرض للسرقة وقسم المدينة الغربي بطرطوس يلقي القبض على السارق
توقيف مجموعة من الأشخاص في حماة بجـ.رم الحفر والتنقيب عن الآثار بشكل سرّي ومصادرة مخطوطة أثرية تعود للقرن الرابع الميلادي