محاولات إخوانية في ليبيا لنسف الانتخابات

إن عقيدة الإخوان الانتخابية وفق منطق وإستراتيجية التنظيم ومن تورط في التحالف معه، إذا أوصلنا صندوق الانتخابات للسلطة فنعم بالديمقراطية والدولة المدنية. ولكن اذا أوصلت الانتخابات خصوم الأخوان للسلطة، فعندها ستكون الكلمة لصندوق الذخيرة والحروب وليس لصندوق الاقتراع، لاسيما وأنهم فعلوها سابقاً بنفس الطريقة العام 2014، عندما انتخب الشعب مجلس النواب فأدخلوا البلاد في حرب (فجر ليبيا) واحتُلت العاصمة طـرابلس، وانقسمت البلاد حتى اليوم.

وصرح خبراء أن  التنظيم سيلجأ إلى إعلان رفضه لقاعدة الدستور بشكل عام إذا لم يتم تمرير البنود الإقصائية التي تحتويها القاعدة والتي تستهدف أنصار القذافي والمشير خليفة حفتر والعديد غيرهم.
ومن أسباب القلق التي تعتري سياسيي التنظيم أنه إذا ترشح المشير حفتر، فهذا يعني محاسبة من أفسدوا الحياة السياسية بليبيا لعقود طويلة.

الجدير بالذكر أن أهم البنود التي تحتويها القاعدة الدستورية ألا يكون المترشح حاملًا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي وفي محاكمة عادلة بفساد مالي أو انتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، وأن يكون مسلماً.

بهذه البنود نرى أن التنظيم قد نجح في ابعاد خصومه عن الانتخابات و حرمانهم من هذا الحق و أبرزهم المشير خليفة حفتر لأنه هو الوحيد القادر على إنهاء المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه، وذلك في أيام معدودة، خصوصاً وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها ولذلك تستمر الشخصيات التابعة للإخوان، رغم توليها مناصب رسمية رفيعة، في حملتها ضد الجيش الليبي والمشير حفتر واتهامهما بالصفات التي تشتهر بها في الأساس ميليشيات الإخوان، ووصف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأنه "ميليشيا خارجة عن القانون.

ووفقا لما يجري في المشهد السياسي الآن، فالمفوضية لم تستلم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات حتى الآن وهي تحتاج لوقت حتى يتم الاستعداد، وهو ما يصعب إنجازه خلال الفترة المتبقية.
وجماعة الإسلام السياسي تعرقل إجراء الانتخابات لمعرفتهم المسبقة لنتائجها بالنسبة لهم، أو موافقتهم عليها في حال تمت ترضيتهم بمناصب في السلطة المقبلة. كما أن كل المؤسسات الموجودة حاليا، تعرقل عملية الاستحقاق الانتخابي كي لا تفقد الامتيازات التي تعيش فيها الآن.