الإنتخابات الليبية

تواجه العملية السياسية في ليبيا مصاعب جمّة بسبب اختلاف العديد من الأطراف الداخلية والخارجية على مسألة الإنتخابات المُزمع عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري. وبوصف آخر يمكن القول بأن الخلاف هو حرب ناعمة تجري وراء الكواليس لعرقلة الإنتخابات التي من شأنها إبعاد مكونات سياسية عن الساحة، وإقصاء مصالح دول لصالح أخرى وحتى غنائم واتفاقيات قد تصبح في مهب الريح، بما يعتمد تماماً على الشخصية السياسية التي سوف ترأس البلاد أواخر العام إذا ما تم عقد الإستحقاقات والحالة التي ستنعقد بها.

ميليشيات غرب ليبيا
يُثير انتشار الميليشيات المسلحة بشكل كبير في العاصمة طرابلس ومناطق غرب ليبيا العديد من التساؤلات حول مدى نزاهة وفعالية الإنتخابات التي من المُزمع عقدها، فلا يخفى على أحد أن العديد من قادة هذه الفصائل المسلحة يواجه تهماً على مستوى أممي بانتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم من هو موضوع على قوائم الإرهاب، لما يشكله من خطر على ليبيا والمنطقة. حيث تعتمد معظم الميليشيات على تجارة السلاح والمخدرات عبر القارة الإفريقية، كما انها تمارس سطوتها على السكان المدنيين وتشتبك فيما بينها في مناطق سكنية بسبب خلافات وصراعات على مناطق نفوذ. بالإضافة إلى أنها تمارس بلطجتها على الحكومة نفسها، كونها تكن ولاءاً لجماعة الإخوان المسلمين ولا تتبع للمؤسسة العسكرية.
التدخل الخارجي
تُعتبر تركيا أحد المعرقلين الأساسيين للعملية السياسية، حيث لم تنفك ترسل العتاد والسلاح والمرتزقة إلى قواعدها غرب ليبيا، بالرغم من حظر السلاح الدولي المفروض على البلاد، وتتجاهل المطالب الأممية بالإنسحاب من ليبيا متمسكة باتفاقية عقدتها مع حكومة منتهية الصلاحية آنذاك – حكومة الوفاق الوطني، والمتهمة بقضايا فساد واختلاس أموال عامة. ناهيك عن كون جماعة الإخوان المسلمين الرافضة للانتخابات والتي تحاول فرض واقع مغاير لخارطة الطريق السياسي لحل الأزمة تتبع وتبارك الوجود التركي الذي بدوره يدعم الجماعة بشكل أو بآخر.
القاعدة الدستورية
فشل ملتقى الحوار الوطني بإقرار قاعدة دستورية لإجراء الإنتخابات ألقى بظلاله على سير العملية السياسية، كما أن الخلافات التي بدأت أثناء عقد الملتقى لاجتماعاته أظهرت العديد من العيوب والمشاكل في القاعدة نفسها، حتى وصفت بالـ "إقصائية"، علاوة على أنها كشفت خطط جماعة الإخوان الرامية إلى إيصال مرشحيها إلى السلطة، وأكدت لليبيين أن اجتماعات الملتقى لايمكن أن توصل البلاد إلى بر الأمان.
تمهيد حكومة الوحدة للإنتخابات
منذ تشكيلها في مارس وحصولها على ثقة البرلمان، لم يطرأ الكثير من التغيير على واقع البلاد، فالعديد من المؤسسات الحكومية مازالت مُنقسمة، والجيش غير موحد، وإيرادات النفط مازالت بيد جماعة الإخوان المسلمين، الذين انكشفت ألاعيبهم بعد أن عرض ديوان المحاسبة سجلات بمخالفات ضخمة لحاكم المصرف المركزي، الصديق الكبير. بالإضافة إلى عجز الحكومة عن كبح جماح الميليشيات المسلحة، أو تجاهلها لهم عن عمد. وتلاعبها بمشروع قانون الميزانية الذي رُفض سبع مرات من قبل البرلمان. وتراجع عمل القطاع الصحي، وأزمة في القطاع المائي والكهربائي.

أزمة عشر سنوات تغلغت على واقع الحياة في ليبيا، والحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد ثم الإنقسام السياسي، كلها أثرت وبشكل كبير على مسار العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ولا يمكن القول بأن انتخابات رئاسية أواخر العام قد توصل البلاد إلى بر الأمان، فلا ضمانات تؤكد للمواطن الليبي أن الإنتخابات وإن جرت، ستكون نزيهة وخالية من الأجندات ومن المصالح الشخصية، كما أن تزايد الخلافات والأطراف التي تمتلك أوراق ضغط لها على الأرض من شأنه أن ينسف المشروع السياسي بلا رجعة. ويبقى السؤال الأهم مطروحاً، هل ليبيا على أبواب حل سياسي أم حرب أم انقسام تام؟