الدبيبة وحلم حكم ليبيا

صرح رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه يحق لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الترشح للانتخابات، وأوضح السايح أن القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ماحدث من اتفاق في جنيف، ورغم سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
إلا أن الدبيبة قام بتلميع صورته بعد حزمة من القرارات تتمثل بصرف الملايين على مشاريع غير مهمة منها تخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج» لدعم 50 ألف شاب وشابة، و استعمل الدبيبة لغة المال لإغراء الناس وشراء الذمم من اجل رفع أسهمه في البقاء على الحكم أو الترشح في الإنتخابات القادمة.
العديد من المراقبين يشككون في فرص ترشح الدبيبة الذي لم يعلن شيئًا من هذا القبيل، ويقولون إن الدبيبة وقَّع بنفسه على تعهد ملزم بعدم الترشح وفق مخرجات الحوار الليبي السياسي، الذي انبثقت عنه خارطة الطريق.
من الواضح أن الدبيبة، بات يسعى اليوم إلى الصعود على سدة الرئاسة بالمال والدعم الخارجي من تركيا و جماعة الإخوان المسلمين بعدما عجزت هذه الأخيرة على تأجيل الإنتخابات، وبهذا يكون أكثر سياسي له فرص للمنافسة مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح وسيف الإسلام لو قرروا الترشح. وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن البرلمان على أنه "يعد كل مواطن (مترشح) سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة.
وعقب سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية سابقاً، طرح البعض إمكانية ترشح رئيسها عبدالحميد الدبيبة في انتخابات الرئاسة المقبلة، معللين ذلك بأن قانون انتخاب الرئيس يتيح ترشح موظفي الدولة في حالة ما تركوا منصبهم قبل ثلاثة أشهر من عقد الاستحقاق.
منذ وصول الدبيبة إلى حكم ليبيا و البلاد لا تزال تعاني انقسامًا في المؤسستين العسكرية والأمنية، ولم تشهد ليبيا تقدمًا على هذا الصعيد منذ مارس الماضي، وتلاشت الآمال مع إعلان اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أن مهامها تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار. بينما لم يتم إخراج المرتزقة من ليبيا و مازال المواطن الليبي يعاني من عدم وجود كهرباء، أو أمان، وعدم صرف مرتباته بينما تذهب الأموال للمرتزقة السوريين الغير سعيدين بالراتب الشهري ويقومون بالإحتجاج لرفع راتبهم.
ترشح الدبيبة للإنتخابات او الفوز بها سيُبقي البلاد كما هي، فهو لن يحارب الإرهاب ولن يقف ضد تركيا الذي تحكم مصرف ليبيا و لديها قواعد عسكرية و الآلاف من الإرهابيين يحمون مصالحها، سيقوي جماعة الإخوان التي خسرت وجودها في كل دول المجاورة في ليبيا من مصر إلى تونس والمغرب وغيرها، وليس من الواضح تماماً ما سيقدمه الدبيبة للبلد من غير حماية مصالح الإخوان وتركيا في البلاد ليبقى الخاسر الاكبر هو المواطن الليبي.