في بداية العام القادم.. اقتطاع  3% شهرياً من راتب الموظف لصالح التأمين الصحي

تتسارع الخطوات التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها والتعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً  التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حسب ما أكده د.رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.

ولفت مدير الهيئة إلى أن إقرار مجلس الوزراء للمقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.. سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية، مشيراً إلى أنه ولتغطية هذا التغيير الجوهري تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن الحكومة تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة، بحوالي 25 ألف ليرة سورية على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، معتبراً أن الزيادة هي 2500 ليرة فقط، مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات وسيتم العمل بهذا القرار مع بداية العام القادم .

من الواقع

لاشك أن واقع التأمين الصحي كان منذ انطلاقته متعثراً وعانى من المشكلات المتعلقة بمختلف جوانب العمل بدءاً من الاكتتاب (التسويق والتسعير) ووصولاً إلى إدارة المطالبات، وكان هناك تتداخل بين عدة عوامل أدى إلى ضعف جودة خدمة التأمين الصحي منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية والعقوبات الظالمة أحادية الجانب، ومنها ما يتعلق بأداء القطاع التأميني ومختلف الجهات ذات الصلة في عملية التأمين الصحي، وفي مقدمتها أن التغطيات (الحدود المالية) لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة كانت تغطيات منخفضة وتثير الكثير من التحديات والتساؤلات حول مدى فاعليتها في سوق الطب الدواء المتصاعدة لناحية الأسعار، فقسط التأمين كان قبل التعديل 28.000 ليرة سنوياً (يتحمل الموظف منها 6.000 ليرة موزعة على 500 ليرة شهرياً ) وبالتالي فإن هذه الحدود المالية للبطاقة غير مواكبة للمتغيرات التسعيرية وهذا ما أدى إلى إخفاق التامين الصحي في تحقيق أهدافه.