ارتفاعات متسارعة في أسعار المواد الغذائية والمتطلبات الأساسية.. وشلل عام للرقابة التموينية !!

وضع متشعب الصعوبات والتعقيد شكل أعباء إضافية على المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود؛ هذا هو حديث الشارع اليوم: الأسعار وحالات الاستغلال والاحتكار في الأسواق، والمواطن هو من يدفع ثمن جشع التجار والاحتكار لرفع الأسعار، إذ لم تنج مادة أو سلعة من رفع السعر بشكل مبالغ فيه جداً، حتى الفواكه والخضار هي الأخرى، تشهد ارتفاعات يومية وغير منطقية، رغم أن أكثر أنواعها تُنتج محليا..!؟.

فرض نفسه..!؟

واقع وأيَّا كانت الجهة التي ترفع الأسعار اليوم، فرض غلاء فاحشا، أسقط من يد المواطن أية قدرة على التعامل معه..، ولم يعد يفيد أي شيء فيه،  فالتعاطف والوعود والخطط الإستراتيجية الطويلة أو القصيرة الأمد، لم تتمكن حتى اللحظة من التخفيف من الواقع المعيشي المؤلم، في وقت ومرحلة أضحى المواطن الفقير بحاجة ماسة إلى توفر مواد وسلع وطبابة مجانية أو شبه مجانية..إلخ، تتناسب ودخله الشهري والسنوي..!

في المقابل أن المتابعة الميدانية التي يقوم بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، والتي تهدف لتلافي السلبيات الموجودة في حياة المواطن اليومية،  تركت أثرا مقبولا نوعا ما لدى بعض المواطنين و بدورها شدت العزيمة عند المقصرين لتلافي الأخطاء الموجودة عند بعضهم، حيث يتم من خلال هذه الجولات الاطلاع على حالة الأسواق والأسعار على ارض الواقع وعكس الصورة المرسومة لدى الكثيرين، حيث تأكد العديد من الأخطاء أهمها: فلاتان الأسواق، ورفع الأسعار المزاجي، الذي يعتبره الكثيرون أنه استغلال واضح، على عكس توجيهات الحكومة التي تتابع الوضع المعيشي دون اتخاذ قرارات تريح المواطن وتمكنه من تأمين احتياجاته الأساسية اليومية..!.

غياب واضح

هذا الوضع المأزوم وحسب الاقتصاديين، أدى إلى فجوات واسعة بين دخل الفرد و تحقيقه للمتطلبات اليومية من سلع وخدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها  كونها احتياجات ضرورية لا يُستغنى عنها.

أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان أكد أن التلاعب بشكل يومي بالأسعار من قبل التجار بدون رقابة وغياب واضح للجهات التموينية، أثر على حركة الأسواق و تراجع القوة الشرائية، فبدا المواطن رويدا رويدا يستغني عن بعض الحاجات الأساسية، التي أصبحت تشكل عبء كبير على دخله المتمثل بالراتب الذي لم يعد يصمد لأيام، في وقت تسجيل غياب واضح و فاضح للجهات المعنية بإيجاد سياسات للتخفيف ما أمكن عن المواطن الفقير و ذو الدخل المحدود الذي أصبح لا حول و لا قوة أمام تسونامي الأسعار.

90% لا يقدرون..! 

كما أكد أن هناك أكثر من 90 % من أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية أو الأسبوعية كزيت القلي النباتي وزيت الزيتون والحبوب والمعلبات وحتى الخضار والفواكع التي انعدمت من برنامجه غذائه اليومي، فارخص مادة اليوم في الأسواق وهي التفاح، لم يعد بمقدور المواطن شرائها نتيجة لتدني الأجور وارتفاع التضخم..!.

ويرى بعض الاقتصادين، أنه من المفروض تفعيل الجهات التموينية لضبط الأسواق من خلال أجهزة رقابية شريفة من ذو الضمائر، وهذا يتطلب من مديريات التموين تأدية دورها الحقيقي والفاعل في الأسواق وعدم الاكتفاء بجولة واحدة لضمان حق المواطن، و كبح جماح ارتفاع الأسعار، في ضوء تحكم التجار بتسعير المواد الأساسية، كما يرون أهمية وجود رؤية مشتركة في ظل ما وصلت إليه الحال من ارتفاعات مزاجية لأسعار المواد الغذائية المختلفة، إضافة لوجود رقابة صارمة على الأسواق من قبل فريق حكومي لا من التموين، يفرض وجود لوائح تسعير تعلق على المحلات يوميا، و لا يتسامح مع كل محل لم يتقيد بلوائح الأسعار التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

جولة على الأسواق

في جولة لنا على أسواق الخضار و الفواكه بدمشق وريفها – للاطلاع على الأسعار- لاحظت أن أسعار الخضار شهدت قفزات متسارعة في أسعارها وخاصة ما يتعلق بمادة البطاطا حيث أشار بعض البائعين أن سبب الارتفاع يعود إلى تأخر موسم البطاطا للعروة الخريفية، وأن زيادة أسعار الخضار والفواكه يعود إلى العرض والطلب في السوق، ناهيكم عن ارتفاع تكلفة الإنتاج و أجور النقل، فقد سجل كيلغ البطاطا سعرا وصل إلى 2700 ليرة وهو رقم قياسي مقارنة مع العام الماضي حيث لم يصل سعر البطاطا بتاريخ الأسواق إلى ما وصل إليه حاليا، علما أن مادة البطاطا تعتبر أساسية لدى اغلب الأسر، و لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي مادة أخرى، في حين سجلت الفاصوليا الخضراء العريضة  6000 ليرة للكغ الواحد, والكوسا مابين 1600- 1800 ليرة والخيار لم يكن أفضل حالا بل سجل 1600 ليرة، في حين بلغت الملوخية البلدية 5000 ليرة أما البندورة فقد فبلغت 800 ليرة والليمون الأخضر بـ 1000 ليرة للكغ، إما البامية البلدية فسعر الكغ 4500 ليرة، وبالنسبة للفواكه حدث ولا حرج فأسعارها فلكية وأصبحت أسعارها تشكل عبئا على مختلف الأسر رغم ضرورتها الغذائية، وأصبحت من الرفاهية ضمن قوائم المحظورات مثل الموز، و تأتي هذه الأسعار في وقت أن الزراعة السورية تلبي حاجة السوق المحلية على مدار العام وتقوم الدولة بتصدير كميات هائلة من الفواكه سنويا، أي أنه وبصريح العبارة : لا يوجد أي نقص في الخضار و الفواكه و الإنتاج مستمر..!.

رأي التمويني ( كالعادة)..!

وقوفا على ما تشهده الأسواق، استطلعنا رأي مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله، فأكد – كالعادة- أن الأسواق تعتبر مضبوطة نوعا ما ولكن لم تصل إلى درجة الكمال،  وأن مديريات التموين تتابع وضع الأسواق يوميا وتسطر أعدادا كبيرة من الضبوط وتتابع وضع الأسعار من خلال النشرات الصادرة عن الوزارة، وأن الوزارة تشدد على مديرياتها ضرورة الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية ولاسيما الذرة والصويا وتنظيم الضبوط اللازمة.

إضافة لتشديد الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية بالفعاليات التجارية التي تتعامل بها وتنظيم الضبوط اللازمة مع التركيز على تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين