وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تؤكد إنها لن تعتمد التسعير القسري

موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص.
وقد طرح مؤخّراً مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار.
وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم.
وهذا الامر إن طبّق، فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق.
لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها. وتفرغ الاسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة.
كل المواد الغذائيّة التي ينتجها الفلاحون تتعلّق أسعارها بالموسم والامطار والطقس وتتعرّض للجفاف أو الصقيع أو الأوبئة ووفرة المازوت والكهرباء وغيرها، وبالتالي تتأثر بذلك  كميّات المنتجات المعروضة في الأسواق.
ولا يمكن أن يترك الفلاح ليخسر وإلّا فهو سيقلع عن الزراعة حتماً.
ويجب على وزارة التجارة الداخليّة وبالتعاون مع الجهات الأخرى أن توفّر المواد التي تقارب على النفاذ من مصادر أخرى غير محليّة.
وقد وفرت الوزارة آلاف الأطنان من البرغل والعدس والبقوليّات والبطاطا  وبذلك تلافت انقطاع المواد من الاسواق، رغم قلّة بعضها.
أمّا بالنسبة للمواد المستوردة، فلا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها.
وهذا هو الإجراء العالمي المتّبع. وهذا ايضاً ما نصّ عليه القانون/ ٣٧/ للعام /٢٠١٨/ الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك.
وقد نصّت مادّةٌ منه على ما ذكر أعلاه:
الوزارة بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية :
المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار بهدف حماية المستهلك.
تنظيم الأسواق الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة. .
اقتراح تحديث التشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية.
ضمان توفر الاحتياطي الاستراتيجي للمواد والسلع الأساسية وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وتنظيم عملية نقلها، بما يحقق استقرار الأسواق الداخلية. .
القيام بالإحصاء التخزيني بقصد تحديد الطاقة التخزينية في الجمهورية العربية السورية وتطويرها والإشراف على العمليات المتعلقة بتخزيتها.
انتهى الاقتباس
وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك وهو يشهد عادةً طلباً على المواد الاساسيّة للمساعدات الخيريّة والإنسانيّة وبالتالي زيادة الضغط على الأسواق،
فإنّ المرحلة القادمة للعمل ستشهد طرحاً لآلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة مع الاستمرار بالضّغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك.
وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار.
ولن تلجأ الوزارة إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار.
وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك