لا نملك ترف الوقت.. ننتظر من الحكومة تنفيذ التحديث والاصلاح الاقتصادي

كتب الدكتور محمد الجبالي :
أشارت الحكومة الموقرة منذ ان اوكلت اليها المهام واقسمت اليمين، أشارات لرؤية التحديث الاقتصادي ورسمت ملامح المرحلة المقبلة اقتصادياً بالتزامن مع مسارات الاصلاح الإداري والتي يتطلب العمل لتحقيق أهدافها جهداً مضاعفاً مكثفاً.

بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي فقد مر زمن على الحديث عنها للنهوض في تحديث القطاعات التي تمتاز بها بلادنا والتي يستطيع من خلالها منافسة السوق الإقليمي وجذب رؤوس الاموال محلياً وعربياً وحتى عالمياً لغايات التوسع في استثمارها في تلك القطاعات مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والصناعات الدوائية والصناعات الطبية وقطاع الخدمات السياحية والقطاع الزراعي بما يزيد من إمكانيات الطلب الكلي في الاقتصاد ويحفز الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل للسوريين .

لكننا وللآن ننتظر من الحكومة الخطة التنفيذية لتطبيق هذه الرؤية الاقتصادية! فالرؤية الاقتصادية هي استراتيجية لسنوات عديدة ترسم الملامح الاقتصادية ضمن اطار زمني محكم وتحدد الميزات التنافسية لكل قطاع ومقدار مساهمته في الناتج وعدد الفرص المتوقع أن يخلقها في تلك السنوات ، مع اقتراح مبادرات لتحقيق أهدافها من خلال محركات نمو متعدده !

لكنها تبقى استراتيجية يتوجب على الحكومة وضع الخطة التنفيذية وبإطار زمني محكم لتطبيق تلك الرؤى، طبعاً وكما يعلم الجميع فنحن لا نملك ترف الوقت وبالتالي يجب السرعة في انجاز خطة تنفيذية تطبق تفاصيل هذه الرؤية لان ضياع الوقت بلا خطه يعتبر وقتاً ذهبياً ضائعاً!

شخصياً لا أعلم أسباب كل هذا البطء أو ما هو المعيق الأساسي لعدم اعلان مثل هذا التخطيط!

لكن ما أعرفه تماما أن هذه الرؤية تحتاج اموال كبيرة ككلفة تمويلية خلال السنوات المقبلة، يمول بنسب متفاوته من استثمار القطاع الخاص و الحكومة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وغير مسبوق!

يجب اطلاق وثيقة التحديث الاقتصادي من خلال رؤية استراتيجية مهمة تطلب إعدادها جهدا كبيرا مما يقارب 500 مشارك بخبرات منوعة ومميزة في مختلف القطاعات، يلزمها خطة تنفيذ تعكس الخطوات الاجرائية لعكس المبادرات على ارض الواقع بأسرع وقت .

وهذه الوثيقة تطلق من الفريق الاقتصادي بوضع تفاصيلها ، وليس هناك ما يبرر اي تأخير لها و لوضعها قيد التنفيذ بإطار زمني محدد