أول إفادة حكومية من منصّة “الأشغال” بعد أسبوعين على الزلزال.. البدء الفوري بـ350 وحدة سكنية وكودنا الهندسي متشدد 300% وتوقيف المقاول له إجراءاته

وإذا كانت جعبة الوزارة متخمة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة من مؤسسات وشركات “بمعية” باقي الوزارات والفعاليات الأهلية والمجتمعية الوطنية والصديقة، فإن ما أعلنه الوزير عبد اللطيف عن البدء الفوري بتأمين 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين، كان الخبر رقم واحد في أولويات الحكومة تجاه ضرورة الاستجابة العاجلة، لتنطلق الشركات منذ يوم الجمعة 17/2/2023 بنقل الوحدات الجاهزة إلى مواقع تم تحديدها في حلب واللاذقية وجبلة من قبل المحافظين، وبدأت هذه الشركات – كما أكد الوزير – بتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً، وهنا كشف عبد اللطيف عن الطلب إلى المؤسسة العامة للإسكان وبشكل عاجل تحديد مواقع جاهزة لإشادة عدد من المباني في كل من حلب واللاذقية، ليتم تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواحي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان لتستوعب 300 شقة، وأعطيت التعليمات للبدء بالإجراءات بشكل فوري، مع التنويه أن الضواحي مجهزة بالبنى التحتية اللازمة، ما يعني تنفيذا سريعاً للمساكن.

“شهادة ” التدخل السريع

وهنا أبدى الوزير حرصاً على تقديم شهادة رسمية لتفاصيل التدخل السريع، للحظات الأولى والعاجلة للتواصل على الفور بعد وقوع الكارثة مع مدراء الشركات واستنفار كل الآليات الهندسية والطواقم ووضعها تحت تصرف المحافظين في غرف العمليات، ليصل عدد الآليات الجاهزة إلى 150 آلية هندسية متنوعة” بواكر- روافع – نقارات – قلابات –آلات قضم….”، على التوازي أمنت الحكومة منذ اليوم الأول 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة، في وقت تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة منكوبة، وتجاوز عددها – كما قال عبد اللطيف- في كل من حلب واللاذقية /100/ لجنة وفي حماه /65/ لجنة بمشاركة نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، وهنا وصل عدد الأبنية التي كشف عليها اللجان في محافظة اللاذقية ما يزيد عن 22 ألف مبنى وأكثر من 12 ألف مبنى في حلب وفي حماه أكثر من 7000 مبنى، علماً أن الرقم يتغير بشكل ساعي، حيث تعمل اللجان وفق دليل واستمارة موحدتين تم وضعهما من قبل وزارة الأشغال تتضمن بشكل رئيسي تقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل وأخرى تحتاج إلى تدعيم وأخرى سليمة مع صيانة بسيطة ومباني سليمة بالكامل.

تحميل المواقع

الوزير تحدث عن المرحلة التالية بعد الإسعافية ضمن خطة وخطوط وضعت من خلال اجتماع مجلس الوزراء “الدائم الانعقاد”، ليتطرق إلى الطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لتحميل المواقع التي أصابها الضرر على خارطة الأساس المتوفرة ضمن الدراسات الإقليمية التي تقوم بها الهيئة ومقارنتها مع الطبقة المتوضعة عليها الخارطة الجيولوجية والفوالق وخطوط الزلازل، ودراسة هذا الواقع تخطيطياً ورفع هذه الدراسة للتقييم من خلال تحليل هذه الدراسة والبيانات، بالتزامن مع تكليف شركة الدراسات الهندسية بإسقاط الأضرار مكانياً على المستوى التفصيلي لتكون مرحلة الدراسة والتقييم متكاملة على كافة المستويات التخطيط، إضافة لتكليف الشركة مع نقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الإنشائية، لاسيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الإنشائي لباقي المباني ليصار إلى عودة المواطنين إلى منازلهم كأولوية حكومية عاجلة.

أهم التصريحات

وفي معرض إجاباته على ذاك السيل من الأسئلة والاستفسارات الإعلامية – كان صدر الوزير الرحب والصبور – فرصة لتوجيه ما يدور في خلد الشارع من علامات استفهام وإشارات تعجب، وهنا نفرد جل ما صدر عن لسان الوزير من توضيحات وتصريحات:

• المقاسم والأبنية المهدمة ستعود بالتدريج وضمن الإمكانيات إلى ما كانت عليه ويعاد إعمارها إلا إذا كان هناك مانع إنشائي.
• الكود الهندسي السوري متشدد 300% بعامل الأمان ومتهم بأنه غير اقتصادي وآخر تحديث له عام 2005 وأي بناء مشاد تهدم أم لا من المفترض ألا تعطى الرخصة دون الإلتزام بالكود، والخلل قد يكون بالتنفيذ لا بالشروط.
• مراكز الضرر لها الأولوية في تقييم لجان السلامة والتوسع أفقي، والتقييم مربوط بوثيقة تصدر عن المحافظة، و100 لجنة في كل محافظة كافية وإن حصل تأخير بسبب الآثار الكارثية للزلزال.
• لم يصدر عن الحكومة أي قرار بتحمل المواطن المتضرر تكاليف إعادة البناء والصيانة للمنازل.
• تحديد مدى مسؤولية المقاولين عن انهدام الأبنية مهم وضروري، ولكن بطريقة عملية، وللعلم الخط الزلزالي له قوة متفاوته، إذ لطالما كان هناك أبنية متجاورة بعضها سقط والآخر صمد رغم تفاوت المتانة.
• كل بناء من المفترض أن يكون له رخصة مبنية على إضبارة تنفيذية، قد يكون هناك غش تحدده لجان مختصة تحلل وتفحص بقايا الأبنية من حيث المتانة.
• توقيف المقاولين أو غيرهم له إجراءاته هناك مدعي وإدعاء ولجان السلامة تقيم وتقدم تقاريرها.
• الحكومة تدرس الضرر على المنشآت والورش والمعامل وستقدم أقصى ما يمكن للمتضررين من صناعيين وفعاليات مختلفة.
• تم إعداد قوائم احتياجات وأرسلت للجهات والدول المانحة والمساعدة وما وصل إسعافي، ونأمل أن يكون المساعدات القادمة أكثر احتياجاً، من آليات هندسية، ومساعدات أكثر استدامة
• يمكن تعديل خارطة المنع والسماح في خرائط الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
• مضطرين لإفراغ بعض مراكز الإيواء كالمدارس والمؤسسات لحاجتها، ولمراعاة سلامة المتضررين عبر إيجاد الأفضل.
• العقوبات اللا أخلاقية ضربت القطاع الإنشائي كما غيره في الصميم والرفع الجزئي لا يتناسب مع الكارثة الإنسانية.
• لايمكن التكهن أو توقع حصول زلزال جديد من عدمه، العلماء بخلاف والآراء مشتتة.