وزارة “حماية المستهلك” : آلية جديدة لتوزيع الخبز قريباً.. تنهي المعاناة !!

وكنا تواصلنا مع الوزارة لبيان الأسباب الحقيقية لتخفيض المخصّصات اليومية للمعتمدين من “ربطات الخبز”، الأمر الذي أدّى لعدم حصول الكثير من الأسر على مخصّصاتها اليومية، بعد أن وصل تخفيض عدد الربطات إلى خمسين ربطة يومياً، ما انعكس سلباً على عمليات التوزيع على المواطنين، إضافة لحدوث مشكلات بينهم وبين المعتمدين من جهة وبين المواطنين أنفسهم.

المصدر في معرض توضيحه للأسباب التي أدّت للبحث عن آلية جديدة، أكد أنها تكمن في كثرة الشكاوى الواردة للوزارة ومديرياتها حول المعتمدين، الذين يتعاملون بشكل غير لائق مع المواطن، إضافة لما يقومون به من بيع غير نظامي عن طريق زيادة السعر إلى نحو 500 ليرة للربطة والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة المعتمدين الذين يقومون بتجميع البطاقات لديهم، إضافة إلى واقع الرغيف غير الجيد الذي يوزع عن طريق المعتمدين نتيجة لعدم نشره وتهويته ووضعه مباشرة وهو ساخن في الأكياس، ناهيك عن الاستنسابية والواسطات في التوزيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، إذ أن المعتمد الذي يبيع 200 ربطة تكون أرباحه 60 ألف ليرة يومياً، وأكثر بكثير من ذلك في حال البيع بسعر زائد ومخالف وبالبيع الحرّ للربطة.

ومع ذلك ورغم تفهمنا لما لجأت إليه الوزارة من تخفيض ومعاقبة للمعتمدين المخالفين، إلاَّ أن كلّ ما تقدم لا يعفي الوزارة من دورها في تضخيم المشكلة عن طريق تخفيض المخصّصات اليومية للمعتمد، حيث الكثير من المواطنين، وخاصة العاملين ومن سكنهم بعيد عن الأفران، وجدوا في هذه الخطوة معاناة إضافية، ومعاناة في التعامل مع المعتمدين الذين يرفضون توزيع كامل مستحقات البطاقة بحجة انخفاض مخصّصاتهم، حيث لجأ المعتمدون إلى اختيار زبائنهم الذين يدفعون أكثر.

ومع ترقبنا للآلية الجديدة، نسأل: ألم يكن بوسع ومقدور الوزارة أن تُبقي على المخصّصات (علماً أنَّ مخصصات البطاقات ما زالت ثابتة)، ريثما تعلن وتطبق الآلية العتيدة، وذلك منعاً لما حدث ويحدث من معاناة ومشكلات غدت يومية في حياة المواطن من أجل الحصول على رغيف الخبز؟!!.