كيف الوصول إلى منصب حكومي .؟  

ربما أصبحت ظاهرة الحديث عن التغيير الحكومي  ثقافة بالنسبة للعديد ممن يترقبون أي تشكيل للحكومة سواء بعد الاستحقاقات الدستورية أو أي  تعديل حكومي  وينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدثون في المجالس الخاصة عن كل ما يتمنون ويشتهون .

وإذا كان ذلك قد أصبح من طبيعة وقائع الحياة اليومية للبعض فإن المشكلة تكمن  في النظر إلى  أمور هامة من هذا النوع ومناقشتها وفي هذا السياق ثمة أسئلة تطرح نفسها حول آلية العمل المطلوبة لتأسيس قاعدة متينة للعمل المؤسساتي بدءاً من أساليب ومعايير الاختيار مروراً بمراعاة قبول الناس في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب فالناس يريدون من يبنون جسور التواصل مع الجميع ولا يريدون من يأتي لينمي نفسه على حساب المنصب  إضافة إلى القواسم المشتركة التي يجب أن تتوافر في القائد الإداري من حيث الرؤية الموحدة للعمل الحكومي على قاعدة العمل المؤسساتي وليس على عقلية ومزاجية الأفراد   .  

ولعل السؤال اليوم ماذا عن طريقة الوصول إلى المنصب الحكومي .؟ وهل كل خبرة وكفاءة نحتاج إليها هي تحت المجهر .؟ هل فعلاً كل من تتوافر فيه شروط ومواصفات المسؤول الناجح  يمكن أن يتاح له الوصول إلى موقعه المناسب وما هي الطريقة . نطرح الأسئلة ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يصبح ذلك متاحاً  مادام الوصول إلى المنصب يكون عن طريق المعرفة الشخصية بمعنى نحن نقدم ونرشح الذين نعرفهم وهذا لا يقلل من شأن الذين يأتون عبر العلاقات الشخصية لأن بعضهم  من ذوي الخبرة والكفاءة ونحن بحاجة لخبراتهم إضافة إلى حقهم في الوصول إلى أي موقع عندما يستحقون ذلك . لكن السؤال هنا عن الذين لا تربطهم علاقات ولا معرفة شخصية بأصحاب الشأن في الترشيح والتقديم وهم خارج بنك المعلومات المتوفر وليسوا تحت المجهر .  

 ولطالما كان ومازال السؤال : لماذا لا نأتي بالناس الأكثر كفاءة وما هي الآلية الأفضل لوصول أفضل الناس إلى المناصب  الحكومية  ؟ لماذا تقبل أصلاً بالضعيف ونختاره .  فالمكونات التي تخلق المشكلة غير قادرة على حل المشكلة . وبالمقابل ثمة مقولة طالب الولاية لا يولى تمنع كفاءات كثيرة من تقديم نفسها .              
في بلادنا المسكونة بالآمال فإن وصول أحلام أو آلام أي مواطن مرتبطة بالوصول  إلى السيد الرئيس فذلك يعتبر كافياً وضمانة لتحقيق هذا الحلم أو إزالة ذاك الألم.‏ 

وبكل التفسيرات المحتملة فإن المعنى النهائي لذلك أن السيد الرئيس الملجأ الأخير للمواطن, وبذات الوقت فإنه يتبادر إلى الذهن أسئلة من نوع هل يعلم السيد الرئيس بتفاصيل كل القضايا  وأبعد من ذلك عندما يتم الحديث عن قدرة (البطانة) على إيصال كل الأشياء بالحقائق (حلوها ومرها).‏ 
الذي يحدث  أن السيد الرئيس يصنع أكثر من مناسبة للقاء المواطنين, وبوضوح كاف يلمس المواطن أن الاهتمام بالتفاصيل ومعرفتها هو جزء من غاية الرئيس من هذا التواصل, وخلال السنوات التي سبقت الحرب على سورية  تواصلت زيارات السيد الرئيس إلى المحافظات وامتدت إلى أقصى الشمال الشرقي في الحسكة ( عين ديوار بالمالكية في بداية العام 2011  وحفلت هذه الزيارة وغيرها من زيارة المحافظات بلقاءات مع مواطنين تناولت يومياتهم ومعاناتهم.‏  وبصورة مباشرة فإن كل زيارة إنما هي رسالة إلى المسؤولين على كافة مستوياتهم فحواها أن اخرجوا من مكاتبكم والتقوا مع الناس, ورغم أن البعض التقط الرسالة إلا أن آخرين يعتقدون أن انشغالات المناصب أكثر أهمية من التواصل مع الناس.‏ ولذلك يبقى السؤال : هل تصل كل الأمور إلى السيد الرئيس .؟ وما هو دور القنوات الرسمية الأخرى في الهيكلية الإدارية عندما تحتاج كل قضايا واحتياجات المواطن اليومية لوصولها إلى السيد الرئيس حتى تلقى الاهتمام والمعالجة . 
الأمر بلا شك يتعلق بالأسس والمعايير التي تأتي بالأشخاص إلى المناصب الحكومية ، ودعونا نعترف أن المعايير الحقيقية التي تضمن وصول الكفاءات التي تحتاجها المناصب ( وليس المناصب التي يحتاجها الأشخاص) تكمن في  إشكالية المعايير ذاتها ، وغياب الفهم المشترك لهذه المعايير سواء لجهة الكفاءة أو النزاهة أو القبول لدى الناس .. فما أراه في شخص أنه يتمتع بالكفاءة والقدرة على قيادة العمل الحكومي قد يراه غيري عكس ذك وبالتالي تصبح المسطرة على قياس الشخص وليس على قياس المعايير . 
ولعل الحل هو في بنك المعلومات الذي يضع الجميع تحت المجهر ويأتي بأفضل الناس إلى المناصب الحكومية وبذلك نربح كفاءات قادرة على تنمية عمل المؤسسات ولا تفكر بخلاصها الفردي وبنفس الوقت نحقق العدالة في تكافؤ الفرص وخاصة لمن هم خارج دائرة الخيارات ولا أحد يفتش عنهم أو يسمعهم أو يتذكرهم .