اتهامات بـ "الفشل" و "التخاذل" لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بإثارة جدل واسع في الأوساط السياسية في ليبيا، وذلك بعد أن اتضحت سياسته التي تعارض الهدف من انتخابه ومنح الثقة لحكومته، التي كان من المفترض أن تقوم بتحسين الواقع الخدمي وتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
حيث استدعى مجلس النواب الليبي، مطلع الشهر، الدبيبة ووزراء حكومته لجلسة استجواب، بسبب فشل الحكومة في التعاطي مع العديد من الملفات الهامة.
ووقع 27 نائبًا من المنطقة الشرقية على بيان لسحب الثقة، متهمين إياها بالتعامل مع مناطق المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة.
وقال النواب، في بيانهم “نظراً لما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة، وكان ولا يزال مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للقانون وآخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم“.
وأضاف البيان “أن مجلس النواب اتجه إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من هذا الانسداد في كل المجالات لنقبل بجسم سياسي جديد يوحد البلاد ومؤسساتها وليرفع المعاناة عن المواطن الليبي في برقة وفزان وطرابلس، ومنحنا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت وكان أملنا من هذه الحكومة هو تنفيذ الخارطة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي” حسب البيان .
وأكد النواب، في بيانهم “أن هذه الحكومة حتى هذا اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب والتي تنتهي في 24 ديسمبر 2021 لم تقدم أبسط الخدمات للمواطن ولم توحد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيس الحكومة يتعامل مع المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة وأصبح طرفاً لصراع وليس نتاج لصراع ينبغي أن يتعامل مع الجميع دون استثناء أو اختيار، بل أفرغت هذه الحكومة مناطق المنطقة الشرقية من كل ملامح الدولة وأصبحت حكومة طرابلس فقط ليست كمدينة وأنما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية”.
وفي السياق قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، إن تأجيل جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمدة يوم كان بسبب عدم احترام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لموعد بداية الجلسة التي انطلقت في العاشرة صباحا، ولم يكن ممكنا مع حضوره في الثالثة عصرا استمرار النواب بسبب الإرهاق وصعوبة مواصلة الأداء، ما أدى إلى تأجيلها لليوم التالي.
الرباعي، وفي تصريحات متلفزة، أشارت إلى أن رئيس الحكومة وهو في موقع المسؤولية كان عليه احترام المؤسسة التي استدعته، لافتة إلى أنه تعمد التأخير.
وأكدت أن حضور الحكومة والوزراء إلى مجلس النواب هو أمر طبيعي باعتبار أن العلاقة رقابية بين سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وظيفتها مراقبة أداء الحكومة، وهو ما يحدث في العالم كله.
ولفتت إلى أن أداء الحكومة وما أسمته سيطرة الدبيبة على اختصاصات الوزراء ونوابهم، سبب مهم يدفع بضرورة إجراء الانتخابات، مشيرة إلى تململ الوزراء وعدم قدرتهم على التحدث إلى البرلمان نظرا لسحب اختصاصاتهم من قبل رئيس الحكومة.
وعن ميزانية الحكومة أشارت إلى أن الدبيبة لم يلتزم بملاحظات لجنة المالية في البرلمان، لافتة إلى أن رئيس الحكومة مسؤول تنفيذي عليه الأخذ بملاحظات النواب خاصة أن حكومته ليست مطالبة بالتنمية في الفترة القصيرة التي يتولى إدارتها، ولكن أساس عملها هو إجراء الانتخابات، ما يعني، برأيها، أنه هو المعطل للانتخابات.