الاستحقاق الليبي أمام تحركات مريبة للإخوان

ذكرت مصادر سياسية أن تنظيم الإخوان المسلمين لا يزال يحاول البحث عن حجج لرفض القانون الانتخابي، الذي أصدره مجلس النواب، حيث كان القيادي الإخواني "خالد المشري" أول من اعترض على إجراء الانتخابات، وقد لوّح، المشري، بتحويل مجلس الدولة إلى مؤتمر وطني يكون له كافة الاختصاصات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى صفة القائد الأعلى للجيش في حالة عدم تنفيذ الاتفاق السياسي.
وفي كلمة له في جلسة للمجلس الأعلى للدولة بشأن قوانين الانتخابات، أوضح المشري أن شرعية مجلس النواب الحالية، منبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015 والإعلان الدستوري. وشدد المشري على أن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،  ليس قانونًا توافقيًا ونرفضه بالصورة التي صدر بها.
ونقلت المصادر أنه وبلهجة التهديد التي تتبعها التنظيمات الإرهابية، قال المشري: "إنه إذا لم يتم التوافق على قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية، بالتوافق بين الأطراف السياسية فعلى من يصدر أي قانون منفردا أن يبحث عن مكان يطبقه فيه"، زاعماً أن مجلسه أعد مشروع موازي للانتخابات الرئاسية، وآخر للانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحالف نصوص الاتفاق السياسي الذي كانت مشرفة عليه.
ويرى خبراء أن إخوان ليبيا يعرقلون مسار الإصلاح السياسي، وإجراء الانتخابات، خوفاً من نهاية نشاطهم بالبلاد، خاصة في ظل الرفض الشعبي الكبير لهم في ليبيا بسبب الجرائم التي ارتكبوها والدمار والخراب الذي حل بالبلاد منذ دخولهم مفاصل السلطة، بالإضافة إلى الدفاع عن بقاء القوات الأجنبية والمسلحين الأجانب في غربي البلاد.
ولفت الخبراء، إلى أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أجرى مشاورات خارجية لإقناع الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية بـ"تأجيل الانتخابات"، موضحين أن المشري عقد اجتماعاً سرياً في تركيا، بحضور وزير الخارجية والدفاع التركيين، وذلك لبحث قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.
من جهته، اعتبر مراقبون أن تنظيم الإخوان يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد لتسود حالة من الانفلات الأمني تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر، لأنهم يدركون أن الانتخابات ستأتي بمن يقدر على أن يواجههم ويزيحهم عن المشهد.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة معروف بعلاقاته الوطيدة مع النظام التركي وتنظيم الإخوان، كما أن الدبيبة وعائلته سهلوا تدخل تركيا في ليبيا وساعدوها في نهب ثروات البلاد. بالإضافة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.