الحريات الصحفية في سورية بين مطرقة الحرية وسندان المسؤولية  .!

أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن اتحاد الصحفيين  ساهم في اللجان التي أعدت مشروع تعديل القانون 108 لعام 2011  وعلى الرغم من الاستجابة لبعض مقترحات الاتحاد إلا أنه بعد الاطلاع على مشروع تعديل القانون فوجئ الاتحاد بحذف بعض المواد الخاصة بالبيئة التشريعية لممارسة العمل الإعلامي والتي نص عليها القانون المعمول به وكانت تشكل حصانة للصحفي من المفترض أن يعززها أي تعديل للقانون لا أن يحذفها ، وبين عبد النور خلال إطلاق تقرير الحريات الصحفية لعام 2023 الذي دأب الاتحاد على اعداده منذ عام 2021 إن اتحاد الصحفيين قام بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن رأي الاتحاد بمشروع القانون وقدمها لوزارة الإعلام وللسيد رئيس مجلس الشعب سعياً منه لتأمين بيئة تشريعية سليمة لممارسة العمل الإعلامي فيما يتعلق بتعزيز حرية الصحفي وحمايته مصادر معلوماته ، كما  أن مشروع القانون أفرد فرعاً خاصاً للأنشطة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لاعتمادها كوسائل إعلامية بينما وسائل التواصل ليست وسائل إعلامية ويمكن تنظيم عملها من خلال قانون خاص بها أو أي صيغة أخرى . وأوضح أن الاتحاد يتابع العمل والحوار مع السلطتين التشريعية والقضائية لحل موضوع تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الصحفيين  في سعي مستمر ليكون قانون الإعلام هو الناظم لهذا العمل .
وأشار  رئيس اتحاد الصحفيين  إلى أن يأتي تقرير الحريات الصحفية للعام 2023 يؤكد من جديد على ضرورة مساندة الصحفيين السوريين وتوفير مظلة الحماية لهم في غمرة ما يواجهونه من انتهاكات متفاقمة و ضرورة محاسبة قتلة الصحفيين ومرتكبي الانتهاكات المستمرة بحقهم وعدم إفلاتهم من العقاب ، يضاف إلى ذلك كل ما يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية للعمل الإعلامي والإعلاميين وخاصة تعديل قانون الإعلام 108 لعام 2011  وما يتعلق بقانون الجريمة المعلوماتية وانعكاساته على ممارسة العمل الصحفي .

 ـــ نائب رئيس الاتحاد رئيسة لجنة الحريات الإعلامية رائدة وقاف استعرضت محتوى التقرير وبينت أن  اتحاد الصحفيين رصد حالات انتهاك لحرية الصحافة خلال العام 2023 سجلت
زيادة ملحوظة عن العام 2022 .  ولذلك يأتي تقرير الحريات بنسخته الثالثة ليؤكد على ضرورة مساندة الصحفيين السوريين وتوفير مظلة الحماية لهم في غمرة ما يواجهونه من انتهاكات متفاقمة و ضرورة محاسبة قتلة الصحفيين ومرتكبي الانتهاكات المستمرة بحقهم وعدم إفلاتهم من العقاب. كما ويستمر اتحاد الصحفيين بمتابعة تفاصيل بعض القضايا العالقة بين صحفيين ومؤسساتهم في إطار السعي كي تضع المؤسسات الصحفية محددات العمل لديها على نحو واضح وغير استنسابي وتحديد المخالفات وخاصة التي يحول بموجبها الصحفي إلى القضاء ووضع نظام عقوبات صحفية ومهنية واضحة.
أيضاً تم استعراض واقع الصحافة المحلية وصعوبات ومشكلات العمل الاعلامي في المحافظات  وفي مقدمتها تدني الأجور والتعويضات التي يحصل عليها الصحفيون في المحافظات مقارنة مع العاملين في الصحف المركزية والاذاعة والتلفزيون في دمشق ما أدى إلى تراجع حجم عملهم الصحفي . وعدم توفر متطلبات العمل اللازمة لهم من وسائل اتصالات ومواصلات وكاميرات وأجهزة خلوي وحواسب محمولة وغيرها جراء الحصار و ما خلفه من أوضاع اقتصادية صعبة. وأشار التقرير إلى مشكلة مزمنة ومتكررة وهي صعوبة حصول الصحفيين على المعلومة والأرقام التي تمكّنهم من أداء مهامهم رغم وجود تعاميم حكومية بضرورة فتح الأبواب للصحفيين إلا أن العديد من الجهات في المحافظات لا تزال تحجب المعلومة عنهم او تتأخر أو تتقاعس في الرد على ما يطرحونه من موضوعات وتعمد بعض الجهات عرقلة مهام عملهم بعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم وواجبهم الصحفي بحجة عدم وجود مهمة رسمية موقعة من مؤسساتهم الإعلامية دون الاكتفاء بأن يبرز الصحفي بطاقته الصحفية ما يخالف تقاليد العمل الصحفي المفترض أنه متواصل على مدار الساعة . ومن الصعوبات وأشكال المعاناة كذلك عدم تثبيت العديد من الصحفيين المعينين بموجب عقود سنوية ما خلق لديهم الشعور بعدم الاستقرار الوظيفي .