معضلة الميليشيات تُعرقل الحل السياسي في ليبيا

لم يُفلح انتخاب حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديد في ليبيا عن حل معضلة الميليشيات المسيطرة على العاصمة ومناطق الغرب، ومع إدانة العديد من المنظمات الحقوقية لجرائم الميليشيات وبالرغم من وعيد اللجنة العسكرية المشتركة، تستمر الأزمة التي ضاق الليبيون بها ذرعاً.

مؤخراً قامت ميليشيات منضوية تحت ما يسمى عملية "بركان الغضب" بالهجوم على مقر المجلس الرئاسي ومحاصرته في طرابلس بعدد كبير من الآليات والمسلحين، باحثة عن رئيسه محمد المنفي، ومندّدة بدعوات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بخروج القوات التركية والمرتزقة الأجانب من ليبيا ومطالبة بإقالتها، ومحتجة على تنحية عماد الطرابلسي من رئاسة المخابرات، الأمر الذي أصبح يُنذر بعواقب وخيمة تنتظر الحكومة في ظل سطوة الميليشيات على العاصمة ومن ورائها تيار الإخوان المسلمين الذي يخشى إقصائه من المشهد السياسي في ليبيا.

ويرى المحللون السياسيون بأن تواجد الحكومة والسلطة التنفيذية في طرابلس يُثير مخاوف مجلس النواب من احتمال أن تؤثر الفصائل المسلحة على قرارات الحكومة وتحركاتها، مما سيؤدي إلى الخروج عن خارطة الطريق، وبالتالي نسف الأهداف التي وضعت في ملتقى الحوار الوطني للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا. وهذا مايفسره رفض المجلس إقرار الميزانية مرتين على التوالي، والتي اعتبرها ضخمة بالنسبة لحكومة انتقالية مؤقتة، حيث أعرب رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، عن قلقه من ممارسات الميليشيات المسلحة والتي صُنف معظمها على أنها إرهابية، واقترح في 8 من مايو، نقل مقرات السلطة التنفيذية إلى بنغازي، وهو الحل الأمثل لعدم تكرار سيناريو "الصخيرات" وحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي انصاعت لرغبات الجماعات المسلحة وأدت إلى إطالة أمد الصراع الليبي.

كما تداولت العديد من التقارير الإخبارية معلومات عن عزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنقل مقر عمله إلى مدينة سرت تجنباً لتكرار ما حدث من قبل الميليشيات، مطلع الشهر الجاري من أحداث صدمت الشارع الليبي. ولمنع إستمرار عرقلة المجلس والإعتراض على قوانينه.

الجدير بالذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تعاني من إنتشار كبير للميليشيات المسلحة التي تم تشكيل معظمها في عهد رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، والتي لا تنفك تتدخل بشؤون الدولة وبقراراتها وتمارس سطوتها على السكان المدنيين، وترتكب جرائم بشعة بحقهم من خطف وسرقة وعمليات إبتزاز. بالإضافة إلى أن هناك أطرافا دولية مثل تركيا تحرك هذه الكيانات المسلحة ومازالت تلعب بورقة هذه الميليشيات من تحت الطاولة وأكبر دليل على ذلك ما تعرض له المجلس الرئاسي، عندما قام بتعيين رئيس المخابرات حسين العائب بديلا عن عماد الطرابلسي المُعين من قِبل السراج الموال لأنقرة.