لا تقارعوا المستهلك برغيف خبزه !!.

ولعل أهم ما يجب أن تعيه الوزارة هو أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال، ولا حتى تحت أي ظرف، المساس برغيف الخبز، مع التأكيد على أن ما قامت به من إجراءات للحد من الهدر عبر توزيع الخبز اعتماداً على البطاقة، وقمع ظاهرة المتاجرين بالرغيف على الأرصفة والطرقات، لم يحل الأزمة، لا بل زاد طينتها بلّة، إذ باتت هذه الأرصفة سوقاً سوداء بامتياز نتيجة تواطؤ أصحاب الأفران مع المتاجرين بالقوت اليومي للعباد لبيع الربطة بـ 1000 ليرة سورية على أقل تقدير..!

كان الأجدى بالوزارة لجم جماح الأسعار التي امتصت القدرة الشرائية للمستهلك، وغيّبت المواد الأساسية من مائدته، بدلاً من مقارعتها له على رغيف الخبز..!

لقد وصل المستهلك إلى وضع كارثي يرثى له نتيجة إجراءات حكومية لا تستهدف إلا من لا حول له ولا قوة، دونما أي جدوى لما سوقته من مبررات “الحد من الهدر وضغط النفقات”.. فالهدر لا يزال على قدم وساق، والخط البياني للنفقات في صعود دائم.. وإلا كيف يمكن أن نفسر وصول ربطة الخبز كما أسلفنا إلى ما يزيد عن الـ 1000 ليرة..؟ ولمصلحة المتاجرة بهذه المادة المدعومة..؟

أسئلة نضعها برسم المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..!