محاولات المجلس الاعلى للدولة الإخواني لضمان مقعد في الحكومة الجديدة

تكثف جماعة الإخوان في ليبيا، تحركاتها لعرقلة الانتخابات الليبية، لترتيب أوراقها وضمان تواجدها في العملية السياسية المقبلة، بسبب عدم قبولها في الشارع الليبي كباقي الدول العربية الذين منحوا الإخوان المسلمين فرصة للحكم، و اكتشفوا أن التنظيم فاسد وغير كفؤ. وشدد التنظيم الدولي للجماعة من تحركاته لضمان آخر معاقله في ليبيا، فسقوط الجناح الأقوى في تونس كان ضربة قاصمة، وأيضاً تبعه السقوط الكبير في المغرب.
حيث دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان في ليبيا، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 3 أشهر، والتي يطالب المجتمع الدولي بتنظيمها في موعدها المحدد، وقال إنه لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا.
وشهدت الرباط عاصمة المغرب إجتماع بين مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة بقيادة الإخواني خالد المشري. ومن التسريبات التي خرجت عن الإجتماع أن قانون الانتخابات الرئاسية الصادر قبل أيام، والذي رفضه "الأعلى للدولة"، بات نافذًا بعد تلقي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نسخة منه. وأن تنظيم الإخوان بات متأكدًا من مضي مجلس النواب قدمًا في إرساء أسس العملية الانتخابية دون الالتفات إلى اعتراضاته التي لم يعد له قبول في الشارع.
وفي السياق، قال المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي إن التوافق المنشود بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" أمر بعيد المنال بسبب تعنت الإخواني خالد المشري الذي يسعى لعرقلة أي عملية سياسية، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك إمكانية لتوافق بين أي من المجلسين، لما لجأت البعثة الأممية لعقد العديد من الملتقيات واللقاءات المحلية والدولية.
ويرى الخبراء السياسيون أن عقد اجتماع الرباط جاء بعد ضغوط دولية على البرلمان الليبي للتشاور مع المجلس الأعلى في محاولة للمضي قدما في إجراء الانتخابات دون أية عرقلة من تنظيم الإخوان.
ويتكون المجلس الأعلى للدولة التابع لجماعات الإخوان من بقايا المؤتمر الوطني السابق الذين يمثل أغلبهم جماعات الإسلام السياسي والخاسرين في الانتخابات السابقة وجماعة فجر ليبيا غير المعترفين بنتائج مجلس النواب 2015، ومن أهداف هذا المجلس، عرقلة أية قوانين يصدرها مجلس النواب التي تمس مصالحه وسياسته.
كما اعتبر المحلل السياسي غسان يوسف، تغيير تنظيم الإخوان الإرهابي لمسماه في ليبيا إلى الإحياء والتجديد مناورة انتخابية غير مفيدة. وأشار في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى أن: "تغيير جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اسمها وحل نفسها وتحولها إلى جمعية الإحياء والتجديد لن تفيدهم في شيء".
من جهته، حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من أن هناك مخربين يحاولون تقويض انتخابات 24 ديسمبر، مشدداً على ضرورة مساعدة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها. وأكد أن الدبلوماسية الإيطالية تعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى الانتخابات، مؤكداً أن ليبيا لم تعد في حاجة إلى قوات عسكرية.
إن الشعب الليبي ينتظر بصبر موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية التي ستُعيد لليبيا هيبتها وسيادتها بعد سنوات عديدة من الحرب والفوضى الأمنية وتنامي أعداد المرتزقة في البلاد، ومحاولات الإخوان وغيرهم من النيل منها، لن تُثني عزيمة الليبيين من المضي قدماً الى الاستحقاقات القادمة.