محاولة الإنقلاب على البرلمان والإنتخابات من طرف المنفي وحكومة الدبيبة

تروّج السلطات المركزية في طرابلس لمؤتمر استقرار ليبيا على أنه مبادرة وطنية ليبية، وأنه صناعة محلية لكنها تحظى بدعم إقليمي ودولي وستتم بحضور واسع للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الجوار وعدد من الدول العربية ومن دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وكافة الدول التي سبق وأن شاركت في مؤتمري برلين 1 و2 إلى جانب الأمم المتحدة.
ويؤكد خبراء سياسيون أن المجلس الرئاسي الذي بات خاضعا لسيطرة الإخوان وحلفائهم يخطط لإصدار مراسيم دستورية نافذة تحل محل قانوني الانتخاب المصادق عليهما من قبل مجلس النواب، على أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا على هامش مؤتمر “استقرار ليبيا” الذي سينعقد في العاصمة طرابلس، كذلك توجد إحتمالية كبيرة أن يعقد اجتماع طارئ يسند بموجبه ملتقى الحوار السياسي صلاحيات جديدة للمجلس الرئاسي والحكومة يتم بموجبها الإطاحة بقانونيْ انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان الصادرين عن مجلس النواب. خصوصاً أن الإخوان وحلفاءهم من أمراء الحرب واللوبي التركي الخاضع لسيطرة عدد من رجال الأعمال النافذين يجمعون على رفض تنظيم الانتخابات الرئاسية في حال ترشح قائد الجيش خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، وكذلك على تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة شهر إلى ما بعد تنظيم الاستحقاق الرئاسي.
وتعاني ليبيا من التدخلات الخارجية، وبالصراعات الداخلية على ثالوث الثروة والسلاح والسلطة كما أنها تحتاج  إلى خطوات جريئة، منها تنفيذ كافة بنود الاتفاق العسكري المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020، وتوصيات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح وتوحيد الجيش والأمن كذلك محاسبة المعرقلين والمشاركين في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا ومن يقدمون الدعم لتلك الأعمال، وتشمل هذه الأعمال عرقلة أو تقويض الانتخابات، والمتورطين في نظام حظر توريد السلاح والمتورطين في المتاجرة غير المشروعة بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للجماعات المسلحة.
وفي السياق، قال الباحث السياسي محمد الجارح، إن "المنفي قد باشر بالتحضير الفعلي للتدخل في العملية السياسية وخاصة بما بتعلق بالانتخابات"، وأضاف أن "لقاء المنفي مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قد يكون بداية التنسيق بين الطرفين بخصوص الانتخابات، سواء من حيث قوانين العملية الانتخابية ومراسيمها، أو من حيث التأجيل إن لزم الأمر"، مرجحاً أن "المجلس الرئاسي سيعتمد في خطوته القادمة على الدعم الخارجي عوضاً عن الدعم الشعبي".
وقد تجعل خطة المجلس الرئاسي والإخوان بالإنقلاب على البرلمان، وإصدار مراسيم دستورية نافذة تحل محل قانونيْ الانتخاب المصادق عليهما من قبل مجلس النواب إلى الإطاحة بالإنتخابات، حيث ستواجه رفض في شرق البلاد، وقد تؤدي إلى عودة الانقسام السياسي نظرا لاعتبارات عدة منها أن مجلس النواب لن يعترف بأيّ محاولة للإطاحة بالقانونين الصادرين عنه،  كما أن المشير خليفة حفتر لن يقبل بأيّ خطة تهدف إلى استبعاده من السباق الرئاسي، وسيؤجج النزاع بين الطرفين. خصوصاً أن حملات التحريض وبث خطاب الكراهية لا تزال متواصلة وخاصة من قبل الأطراف المستفيدة من ديمومة النزاع في الغرب الليبي.